اتهام الناشط الحقوقي السوري مازن درويش بالترويج للإرهاب

قالت زوجة الناشط الحقوقي والصحفي السوري مازن درويش المعتقل منذ أكثر من سنتين لدى السلطات السورية إن هيئة الدفاع عن زوجها تعد وثائق قانونية تدعم طلبها احالة درويش ورفاقه الى القضاء العادي أو الافراج عنه، وذلك بعد صدور اتهام في حقهم بالترويج للإرهاب.
وذكرت زوجة بدر الموجودة في بيروت أن "نيابة محكمة قضايا الإرهاب وجهت تهمة الترويج للأعمال الإرهابية الى مازن درويش وزملائه هاني الزيتاني وحسين غرير". وأشارت إلى أن هيئة الدفاع احتجت على هذا الاتهام، معتبرة أن قضية درويش ورفاقه "يجب أن تحال إلى القضاء العادي".
ودرويش هو مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في العالم العربي" الذي يقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان والحريات في سوريا والعالم العربي. وداهمت المخابرات الجوية السورية المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق في 16 فبراير 2012، وأوقفت 14 شخصًا من العاملين فيه، بينهم درويش وزوجته، وهي صحفية بدورها. وأفرج لاحقا عن غالبية الموقوفين.
وتقول يارا بدر إن العملية حصلت "عندما لم تعد هناك مساحة داخل سوريا لصوت مدني حقوقي سلمي". واشارت الى ان هيئة الدفاع "في صدد اعداد ملف يتضمن اوراقا قانونية تدحض اختصاص المحكمة" بناء على اربع نقاط ابرزها ان "نشاط المركز لا يمكن تصنيفه بأي شكل من الأشكال ضمن نطاق قضايا الإرهاب"، وان عملية المداهمة والتوقيف والاحالة تمت من دون مذكرة قانونية ومن خارج الضابطة العدلية.
وطالبت النيابة بانزال "بالحكم بالعقوبة القصوى" على درويش والزيتاني وغرير, وهي "الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً في السجن".