طالب مسؤولو مفوضية الانتخابات في العراق، الأربعاء، بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات تمكنهم من العمل باستقلالية بعد استقالة مفاجئة تقدم بها مجلس المفوضين إثر ضغوط سياسية. ويزيد قرار مجلس المفوضية العليا المستقلة المفاجئ قبل شهر تقريبا من إجراء الانتخابات العامة المقررة في 30 إبريل المقبل، من التكهنات حول إمكانية إجراء الانتخابات في الوقت الذي يسيطر فيه مسلحون ينتمون إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام على بلدة الفلوجة القريبة من بغداد. وبعد ساعات من إعلان مجلس المفوضين الاستقالة، قال رئيس لجنة المفوضين إن إدخال تعديل على قانون الانتخابات قد يحل الأزمة. وقال سربست رشيد رئيس مجلس المفوضين، بعد عقده سلسلة لقاءات مع ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ونائب السفير الأمريكي في بغداد ومجلس النواب: إن "المفوضية ليست طرفا في أي تنازع في تفسير القوانين بين القضاء ومجلس النواب"، مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك إشكالية فيجب إجراء تعديل تشريعي لحل ذلك". وتتعرض المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية إلى انتقادات حادة من كيانات سياسية، بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم.