تشديد الإجراءات على المهاجرين الوافدين من دول الاتحاد الأوربي

خلف تزايد عدد المهاجرين الوافدين من دول الاتحاد الأوربي إلى ألمانيا جدلا في الأوساط السياسية الألمانية، فبينما يرى البعض في ذلك إغناء لسوق العمل الألمانية، يطالب البعض الآخر بتشديد الإجراءات على هؤلاء المهاجرين.
تؤكد بيانات حديثة نشرت في ألمانيا على تزايد عدد المهاجرين الوافدين من جنوب أوروبا للبحث عن مستقبل أفضل في ألمانيا، خصوصا من إسبانيا واليونان اللتان تعانيان من ركود اقتصادي كبير. وحسب مكتب الإحصاء الألماني فإن مستوى الهجرة إلى ألمانيا بلغ رقما قياسيا لم يسجل منذ 17 عاما. ففي عام 2012 وصل أكثر من 34 ألف يوناني و28 ألف إسباني إلى ألمانيا.
ويرجع السبب في ذلك للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اليونان، فمعدل البطالة في هذا البلد وصل إلى 28 في المائة في المجموع العام و60 في المائة في أوساط الشباب. كما لا يختلف الوضع كثيرا في إسبانيا التي تتفشى فيها البطالة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل مستويات قياسية، وأصبحت الحكومة تفتقد أيضا للأموال الكافية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمنح الدراسية.
وبالبرغم من دق بعض الأحزاب السياسية ناقوس الخطر في ألمانيا وخشيتها من أن تثقل موجة الهجرة الجديدة كاهل دافعي الضرائب، تؤكد المفوضية الأوروبية على حق كل مواطن أوروبي في التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي والحصول على المساعدات الاجتماعية.
وتعكف الحكومة الألمانية حاليا على إعداد مشاريع قوانين خاصة بالمهاجرين الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي. فحسب صحيفة تاتس الألمانية فإن حكومة ميركل تنوي سن قانون يمنح مواطني الاتحاد الأوروبي مدة ثلاثة أشهر فقط للبحث عن عمل في ألمانيا، وحسب الصحيفة ذاتها فإن كل من قدم معلومات زائفة للاستفادة من المساعدات الاجتماعية قد يمنع لفترة محددة من دخول ألمانيا. من جهته يصف حزب الخضر المعارض هذه الإجراءات بغير الناجعة، ويقول بأنها تعارض اتفاقية الاتحاد الأوربي ولن تسمح بها المفوضية الأوربية.