قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل: إن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم بأحقية عودة طلاب جامعة النيل لمبانيهم الجامعية هو حكم واجب النفاذ، مضيفًا أن الجامعة سترسل الصيغة التنفيذية للحكم إلى مجلس الوزراء غدًا الأحد. وأدان «خليل»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، السبت، ما قاله شريف فؤاد، المستشار الإعلامي لجامعة زويل، بأن المحكمة الإدارية العليا ليس من حقها إصدار حكم بهذا الشأن، وأن الحكم الذي صدر اليوم ليس فيه جديد، حيث اعتبر رئيس جامعة النيل، أن هذه التصريحات هي إهانة للقضاء المصري، كما تسيء لشخص العالم الدكتور أحمد زويل، على حد قوله. وأوضح رئيس جامعة النيل، أن المحكمة في حيثيات حكمها سردت أسباب الحكم وفندت جميع المزاعم غير القانونية التي قالتها جامعة زويل، كما أكدت الحيثيات أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الحق الأصيل في الفصل في هذه القضية، على حد قوله. وأضاف «خليل»، أن حيثيات الحكم قالت أيضًا أن التنفيذ يجب أن يتبع ما تصدره المحكمة من أحكام، وأن أي التفاف حول هذا يدل على عدم تطبيق العدل والتفافًا على إرادة الشعب كذلك، مؤكدًا أن جامعة زويل أقامت أكثر من 16 دعوى قضائية في محاكم 6 أكتوبر والجيزة وأمام المحكمة الدستورية العليا من أجل المماطلة، وتعطيل تنفيذ الحكم لأكبر فترة ممكنة. ونفى «خليل»، ما يتردد عن أن عدد طلاب جامعة النيل لا يتجاوز 40 طالبًا، في مقابل 600 طالب من جامعة زويل، مؤكدًا أن جامعة النيل لديها 450 طالب ماجستير تخرجوا وبعضهم تم إعطاؤهم منحًا للخارج، بالإضافة إلى مئات الطلاب الذين لم يتخرجوا بعد، مضيفًا أن عدد طلابنا كان سيصل إلى 5000 طالب لو لم تحدث هذه الأزمة، ويتم أخذ مباني وتجهيزات جامعة النيل لصالح جامعة زويل. وعن مصادر تمويل جامعة النيل، أوضح «خليل»، أن تمويل الجامعة يأتي من خلال مصاريف الطلاب أنفسهم، ومن خلال الأبحاث التي تقوم بها الجامعة، بالإضافة إلى تبرعات المجتمع المدني التي تساعد الجامعة بشكل كبير على إعطاء منح دراسية للطلبة والباحثين المتفوقين، على حد قوله.