محلب يعد بحل أزمة مديونية قطاع السياحة

أسفر اللقاء الذى تم مساء أمس الأول بين رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير السياحة هشام زعزوع، وممثلين عن القطاع السياحى عن إصدار المجلس عدة قرارات لحل مشاكل القطاع فيما يتعلق بمديونياته لشركة المياه، ووزارة الكهرباء،
حيث قرر محلب عدم قطع الكهرباء نهائيا عن المدن السياحية خاصة شرم الشيخ الغردقة، كما قرر عدم رفع عداد الكهرباء عن أى منشأة سياحية سواء فندقا أو شركة أو مطعما، مطالبا بالتحقيق الفورى مع أى موظف يخالف تلك التعليمات»، تبعا لما ذكره حسام الشاعر، رئيس غرفة المنشآت السياحية.
وكان اللقاء الذى طالب محلب بعقده مع قطاع السياحة، قد ضم هشام زعزوع، وزير السياحة، وإلهامى الزيات، رئيس الاتحاد، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، ومحمد أيوب، رئيس شعبة الفنادق العائمة، وعادل راضى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، ووجدى الكردانى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وقال محمد أيوب، رئيس شعبة الفنادق العامة باتحاد الغرف السياحية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن رئيس الوزراء وعد ببحث قرار رفع تكلفة استهلاك الكهرباء على المنشآت السياحية، على أن يتم منح القطاع تسهيلات فى السداد للمديونية المتأخرة، وكذلك بالنسبة للمديونية المتأخرة على المياه.
وقال الشاعر إن رئيس الوزراء كلف محافظى المدن السياحية بمنح مهل إضافية للمشروعات السياحية المتعثرة تصل لثلاث سنوات لاستكمال تلك المشروعات أسوة بالقرارات التى اتخذتها هيئة التنمية السياحية، نظرا للظروف الحالية التى يمر بها القطاع، من تراجع للسياحة.
وكان وزير السياحة قد أدلى بتصريحات عقب انتهاء لقاء مجلس الوزراء أشار فيها إلى أن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال شهرى يناير وفبراير قد سجلت تراجعا بنحو 29%، خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف الشاعر أن رئيس الوزراء كلف وزيرة البيئة، ليلى اسكندر بعقد اجتماع عاجل مع المستثمرين السياحيين للحل الفورى لمشاكل القطاع مع الموافقات البيئية والحد من طول فترة إصدار تلك الموافقات.
وقال الشاعر إن رئيس الوزراء طالب بتفعيل الاتفاق الذى أبرم من قبل مع أحمد البرعى، وزير التأمينات السابق بشأن جدولة مديونيات القطاع لهيئة التأمينات، والتى كانت تنمح القطاع فترة سماح تنتهى منتصف مارس الحالى، على أن يتم جدولة المديونية على 7 سنوات.
وقال رئيس شعبة الفنادق العائمة إن رئيس الوزراء وعد بحل مشاكل القطاع مع مصلحة الضرائب العقارية، والتى تتعلق باختلاف طريقة احتساب هذه الضريبة عن من جانب المصلحة عن الطريقة التى اتفقت عليها الدراسة التى سبق وأن أعدها قطاع السياحة.
وأشار أيوب إلى أنه كلف وزير المالية ايضا بالاجتماع بالقطاع وحل مشاكله مع الضرائب والجمارك وغيرها.
وكشف أيوب عن أن اللقاء أسفر عن منح القطاع مهلة حتى نهاية العام، على أن يتم تقسيط المديونية على فترة تتراوح بين 57 سنوات، بعد الاتفاق مع وزير التضامن، غادة والى.
كما وعد رئيس الوزراء بإزالة كل المعوقات أمام السياحة العربية والمتعلقة، وبتسهيل دخول مرافقيهم من الجنسيات الأخرى من العاملين ومنحهم تأشيرات دخول بضمان الأسر العربية المرافقين لها، وكذلك تسهيل دخول سيارات السائحين العرب بنظام الإفراج الجمركى وانهاء الإجراءات خلال فترة قصيرة.