رئيس «العربية لحقوق الإنسان» بالنمسا يشيد بتقرير فض اعتصام رابعة

قال الدكتور حسن موسى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، إن «المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيسه محمد فائق، تحملوا مسئولية صعبة ودقيقة، بإعداد تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فض اعتصام رابعة العدوية».
وأضاف الدكتور موسى، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان، أصر على إصدار تقرير حقوقي بحت، متحديًا الكثير من الأجواء السياسية المشحونة».
وأشار إلى أن المجلس تحمل انتقادات من عناصر تصر على خلط الشأن السياسي بالشأن الحقوقي، مشددًا على أن التقرير جاء مهنيًا متوازنًا يضع معلومات دقيقة وموثقة تحت نظر الجميع، ويركز على مهمته الأساسية، وهي حقوق الإنسان وحمايتها دون الالتفات للتوازنات السياسية.
وأوضح موسى، أن التقرير خطوة جيدة، تمهد لتحقيق قضائي عادل ومستقل، يحدد المسئولية الجنائية بكل شفافية وموضوعية، بما يحفظ حقوق كل طرف، خاصة أن هذه الحادثة خلفت 632 قتيلا، حسب التقرير، مما يجعلها من أصعب حوادث فض الاعتصامات.
وقال الدكتور حسن موسى، إن «التقرير سلط الضوء بموضوعية على كل الجرائم التي ارتكبت خلال الاعتصام وأثناء الفض، موضحًا من قام بالمبادرة بإطلاق النار على أجهزة الأمن وتخزين الأسلحة على مدار فترة طويلة في اعتصام يفترض أنه سلمى».
وأضاف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، أن «أول قتيل كان من رجال الأمن كما كان هناك نشاط تحريضي واسع لقيادات الجماعة الإرهابية سعيًا للاصطدام بالأمن ووقوع قتلى يتاجرون بهم أمام المجتمع الدولي».