الشيخة نوال الصباح رئيسا للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف بمشاركة هيئات عربية من الدول العربية الشيخة نوال الحمود الصباح رئيسًا للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف.
واستعرضت الجمعية، في اجتماعها الاثنين، إنشاء مكاتب للاتحاد في كل من (مصر، والكويت، وقطر، والسعودية، والأردن، والسودان)، كما تمت الموافقة على التقدم بأوراق الاتحاد لتحويله إلى منظمة عربية متخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية، خصوصًا بعد أن التقى وفد الاتحاد في دولة الكويت بالدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي أثنى على جهود القائمين على الاتحاد ومؤتمراته التي نظمها بدولة الكويت، وقطاع التدريب الذي يتعاون مع هيئات ووزارات الداخلية والعدل والقطاع المصرفي بدولة الكويت والوطن العربي.
ولفتت الشيخة نوال الصباح إلى أن الاتحاد سيسعى في الفترة القادمة إلى عقد اجتماعات مكثفة في هذا الشأن مع وزراء الخارجية العرب ومجلس جامعة الدول العربية لشرح أهمية دور الاتحاد في الوطن العربي خلال هذه المرحلة التي نحارب من أجلها كافة أشكال الإرهاب وغسيل الأموال والتزوير والتزييف.
وقالت الشيخة نوال: "إن مهمة الاتحاد منذ نشأته هي الحفاظ على مقدرات وثوابت الأمة العربية، خاصة أن الوطن العربي يملك ثروات بشرية ومادية هائلة ودينًا ولغة وتاريخًا مشتركًا وإرادة وحدة العمل العربي المشترك، لافتة إلى أن التعاون العربي تعثر كثيرًا نتيجة للخلافات العربية العربية وأحيانًا أخرى لعدم توافر الإرادة القوية، وهو دون طموحات الشعوب العربية.. وإننا نأمل أن يكون مشروعنا في الأكاديمية العربية للاتحاد هو بوادر خير وأمل في المستقبل في تعليم من نوع جديد يحمي به أبناؤه مقدرات وثوابت الوطن العربي".
وأضافت أن هناك بعض التجارب للتكامل بين الهيئات والوزارات العربية، والتي نرى أنها مثل للتعاون العربي المشترك والاستثمارات العربية المشتركة في كل المجالات، كما أنه تم إنشاء بعض المنظمات التي تجمع الإرادة العربية المشتركة مثل جامعة الدول العربية، التي نأمل أن نكون من ضمنها بمشيئة الله.
ومن جانبه، ذكر وكيل محافظ البنك المركزي المصري المهندس خالد فاروق "أن الاتحاد سيسعى في الفترة القادمة إلى تفعيل عمل لجانه بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد ودعوة الاتحاد نوابه لزيارة مصر والبنك المركزي المصري".
أما الأمين العام للاتحاد المستشار حسام أبو العلا، فقال: "إن التزوير والتزييف في العملة والمستندات الرسمية وغسيل الأموال من ضمن منظومة الجرائم الدولية والمدونة من أكثر من 100 عام، والتي تدار بواسطة أصحاب الياقات البيضاء في الاقتصاد والمال العام ولديهم أجندة في كيفية إدارة هذه الأموال المهربة وغير المشروعة، مشيرًا إلى أنه تدخل أيضًا ضمن الأنشطة الاقتصادية والمالية وضمن أنشطة متعددة بحيث يصعب ويستحيل تتبعها أو اكتشافها".
وأضاف أن بعض المنظمات الدولية رصدت حجم هذه الأموال، وحاولت أن تتابع أرقامها ولم تنجح في التوصل إلى رقم واحد متفق عليه، موضحًا أنه رغم ذلك فإن مجموعة (العمل المالي الدولي FAT) قدرت الأموال البيضاء سنويًّا ما بين 500 مليار دولار إلى 1.5 تريليون.