غياب المصادر وأسماء الباحثين «شوكة في حلق» تقرير تقصي حقائق فض رابعة.. والداخلية ترد: موضوعي ودقيق

- ملخص التقرير «يعتقد أن معظم الضحايا المدنيين من المواطنين الأبرياء الذين تصادف وجودهم إبان إطلاق النيران العشوائي الذي قامت به بعض العناصر المسلحة أو الاشتباكات مع قوات الأمن».
في 10 صفحات جاء تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاص برصد كل ما دار خلال فض اعتصام رابعة العدوية، وأثار هذا التقرير جدلًا واسعًا، منذ اللحظات الأولى لإعلان ناصر أمين، عضو المجلس ملامح التقرير، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، وانقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول خاص بالانتهاكات، والثاني مستخلصات التقرير، فيما تضمن الجزء الثالث توصيات المجلس.
وحمل التقرير المعتصمين برابعة العدوية المسؤولية الأكبر في الانتهاكات، واتهمهم بالقتل خارج إطار القانون، وتعذيب المواطنين داخل الاعتصام، والاحتجاز التعسفي، واستغلال الأطفال في صراعات سياسية، وحمل السلاح، والتحريض على العنف.
وعقب إعلان التقرير، ثارت حالة من الجدل، خاصة مع تصريح أبو سعدة بأن البيان الختامي مخالف لما اتفقوا عليه، وأسئلة الصحفية لناصر أمين التي كشفت تناقضات كبيرة بين التقرير المعلن وبين تجميع الباحثين الذي قالت: إنها تملك نسخة منه، واجتماع أعضاء المجلس المعنيين بالأمر قبل المؤتمر مباشرة، ما أدى إلى تأخره لمدة 3 ساعات، وهو ما يثير في المشهد الكثير من الارتباك وعدم الوضوح.
التقرير به إدانة «محدودة» للداخلية
أدان ملخص التقرير قوات الداخلية فقط في نقاط محدودة، وهي قيامها باقتحام الاعتصام بعد 25 دقيقة فقط من توجيه إنذارات للمعتصمين بالخروج، وذلك لا يبرره ما تعرضت له القوات من استفزاز، بالإضافة إلى عدم الحفاظ على نسبية كثافة الإطلاق، على الرغم من حفاظها على نوعية الأسلحة المستخدمة.
كما أدان التقرير وزارة الداخلية أيضًا في عدم القدرة على تأمين الممر الآمن الذي فتحه لخروج المعتصمين حتى الثالثة عصرًا.
ولكن ملخص التقرير لم يلبث أن أنهى إدانته بقوله: «يعتقد أن معظم الضحايا المدنيين من المواطنين الأبرياء الذين تصادف وجودهم إبان إطلاق النيران العشوائي الذي قامت به بعض العناصر المسلحة أو الاشتباكات مع قوات الأمن».
«الداخلية»: التقرير موضوعي ودقيق
فيما قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، إن تقرير تقصي الحقائق التزم الموضوعية الشديدة، وكان دقيقًا في رواية التفاصيل.
وتابع، في مداخلة مع برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، أن الداخلية حرصت على مشاركة وإشراف المنظمات الحقوقية على عملية فض الاعتصام.
شاهدة تصريحات مساعد وزير الداخلية:
«ملخص التقرير»: إدارة الاعتصام تسمح بوجود مسلحين
وذكر التقرير أن اعتصام رابعة العدوية بدأ سلميًّا، ولكن إدارة الاعتصام سمحت بعد ذلك للمسلحين بالدخول فيه والتمركز بداخله، متابعًا أن بعض المعتصمين كانوا يحملون أسلحة، موضحًا أن الطب الشرعي أثبت وجود حالات «تعذيب» داخل اعتصام رابعة، بالإضافة إلى وجود «احتجاز قهري واستخدام المدنيين كدروع بشرية».
وتابع أن ذلك هو الذي اضطر الحكومة لتحكم قوانينها على جزء من أراضيها، خصوصًا بعد 46 يومًا من محاولات التفاوض مع المعتصمين.
لقراءة تقرير المجلس لتقصي الحقائق حول فض اعتصام رابعة كاملًا: من «هنا»
«التقرير لم يعتمد على أي مصادر»
استند الباحثون على مصادرهم في جمع المعلومات، في حين خلا تقرير القومي لحقوق الإنسان من أي مصادر تدلّل على مصداقية ما جمعه من معلومات، ولم يكتب ذلك في نهاية التقرير.
ووفقًا لتصريحات أدلى بها حافظ أبو سعدة، أحد مقرري اللجنة التي أخرجت التقرير، والذي قال أيضًا إنه استقال، فإن المجلس لم يعتمد على أية مصادر في جمع المعلومات، ولم يتعاون مع وزارة الداخلية أو كيانات الإخوان مثل التحالف الوطني لدعم الشرعية، بالإضافة إلى أنه بنى تصوراته وفقًا لخطة تخيلية.
اقرأ تصريح أبو سعدة ل«بوابة الشروق»: من «هنا»

«التقرير لم يذكر أسماء الباحثين»
بدا واضحًا أن تقرير تقصي الحقائق الصادر عن المجلس، لم يشر إلى أسماء الباحثين القائمين على إعداده، وهو الأمر الذي يثير التعجب؛ لأن المعتاد في التقارير التي تتناول قضايا بهذا الحجم أن تورد أسماء من شارك في إعدادها، بعد ذكر الكيان الصادرة عنه.
وفي تصريحات أبو سعدة ل«بوابة الشروق»، قال: إنه ليس لديه فكرة عن الباحثين الذين قاموا على جمع المعلومات وإعداد التقرير، ولكن المسؤولين عن لجنة تقصي الحقائق الخاصة برابعة العدوية، ضمت أحمد أبو الوفا وراجية عمران وصلاح فنان وناصر أمين، وهو قبل أن يقدم استقالته.
«توصيات التقرير»
وطالب التقرير بفتح تحقيق قضائي مستقل في أحداث الفض، والأحداث التي وقعت بعدها في المحافظات، مطالبًا الحكومة بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحظر العنف، وإخضاع الشرطة للتدريب المستمر في فض التجمعات، ومكافحة الشغب، وتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.