«القضاء الأعلى» يحقق في اتهام الزند ب«ممارسة السياسة»

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم من 13 قاضيًا على رأسهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إلى مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق في اتهامه ب"ممارسة العمل السياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية".
تضمن البلاغ، رقم 4185 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أسماء كل من المستشار هشام اللبان، والمستشار إسلام علم الدين، والمستشار أحمد ربيع، والمستشار حمدي وفيق، والمستشار مصطفي أبو زيد، والمستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير السيد عوض، والمستشار ناجي دربالة، والمستشار السيد عبد الحكم، والمستشار محسن فضالي، والمستشار محمد الطنبولي، والمستشار محمد وفيق، والمستشار أحمد صابر.
تمثلت وقائع البلاغ، في "نشر جريدة الأهرام بتاريخ الجمعة 3 يناير 2014 تصريحات منسوبة للمستشار أحمد الزند، تضمنت مطالبته الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بتشكيل مجلس حرب وقيادته لمواجهة المخططات الإرهابية، وأعمال العنف والتخريب، التي يرتكبها أنصار الإخوان، بهدف تعطيل مرافق ومؤسسات الدولة".
وأوضح مقدمو البلاغ، أن "هذه التصريحات لا يتصور صدورها إلا من حزبي، لأنها تدخلا مباشرًا في رسم سياسات الدولة والتنظير لنظامها السياسي، الأمر الذي يخرج عن حدود ومسؤوليات ومهام القضاة، ويدخل الدائرة المحظورة عليهم والتي تغوص في العمل السياسي، فضلا عن كونها تسببت في إحراج القضاة الذين يتولون الفصل في قضايا الإخوان المسلمين".