مسؤول أممي يدعو لتعويض ضحايا وباء الكوليرا في هايتي

خالف مسؤول أممي رأي الأمم المتحدة وطالب ب "تعويضات كاملة" لضحايا وباء الكوليرا في هايتي.
وقال غوستافو غالون، أكبر مسؤولي الامم المتحدة للشؤون الانسانية في هايتي، في تقرير له إن المسؤولين عن تفشي الكوليرا في هايتي يجب أن يعاقبوا.
وهذه أول دعوة من نوعها لممثل للأمم المتحدة، التي رفضت مطالبات التعويضات.
وتشير أدلة إلى أن قوات حفظ السلام في هايتي جلبت الكوليرا الى هايتي عام 2010.
وينحى باللائمة في تفشي المرض، الذي قتل أكثر من 8300 شخص وأصاب مئات الآلاف، على تسريب في أنابيب الصرف الصحي في قاعدة للأمم المتحدة.
ولم تقر الامم المتحدة بمسؤوليتها مطلقا عن الوباء، قائلة إنه من المستحيل تحديد مصدر الوباء.
وتقول المنظمة إن لديها حصانة قانونية من الدعوى المرفوعة ضدها في محكمة في نيويورك العام الماضي.
وجاءت تعليقات غالون في تقرير عن وضع حقوق الانسان في هايتي.
وقال غالون في تقريره "يجب حل المصاعب الدبلوماسية حول القضية لوقف الوباء باسرع وقت ممكن ودفع تعويضات كاملة عن المعاناة التي تعرضوا لها".
وأضاف "ينصح بتسليط الضوء عما حدث بالفعل ومعاقبة المسؤولين، مهما كانوا".
وأضاف أن "الصمت هو أسوأ استجابة" ل "كارثة تسبب فيها الانسان".
وقال مارك دويل مراسل بي بي سي لشؤون التنمية إن التقرير يوضح أزمة قانونية أو أخلاقية غير مسبوقة للأمم المتحدة.
وأضاف دويل أنه لم يتضح حتى الآن ماذا سيكون تأثير تعليقات غالون على الدعوى المرفوعة على الأمم المتحدة.
ويطالب الدفاع عن الضحايا بتعويض قدره مئة ألف دولار لكل متوف و50 ألف دولار لكل من أصيب بالمرض.