قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إنه يعترض على إقالة المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، في الحكومة المستقيلة، وخاصة أنه بدأ شوطًا كبيرًا في مكافحة ظاهرة «أخونة الوزارة» وقضى عليها بنسبة 80%، وفقًا لقوله. وأضاف «الزند»، خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على فضائية «الحياة»، الجمعة، أن القضاة لم يقدموا أي شكوى على أداء وزير العدل، حيث إنه خطط لمشروعات موسعة، على رأسها تخصيص دوائر لنظر جرائم الإرهاب، والبت فيها بشكل سريع. واعتبر رئيس نادي القضاة، أن استبعاد وزير العدل، من الحكومة الجديدة، يتم رغمًا عن القضاة، ويمثل نوعًا من أنواع «الظلم»، لافتًا إلى أن استبعاد وزير العدل الآن يمثل انتصارًا للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد إلقائه بالاتهامات على وزير العدل. وهنأ المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، مطالبًا إياه بالابتعاد عن الشأن القضائي في هذه المرحلة، وفقًا لقوله.