مصادر رسمية: الراحلون أقل من الباقين.. ومحلب المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء

التشكيل الجديد قبل 8 مارس.. وخطاب التكليف خلال ساعات.. والحكومة الجديدة باقية حتى «البرلمان»

قالت مصادر رسمية مقربة من رئاسة الجمهورية إن «الرئيس عدلي منصور قبل استقالة حكومة د. حازم الببلاوي قبل إعلانها رسميا في البيان الذى أدلى به الببلاوي للشعب عبر التليفزيون، وكلفه بالاستمرار في تسيير الأعمال، وأن إبراهيم محلب، وزير الإسكان، هو المرشح الوحيد حاليا لرئاسة الوزراء، حيث تم تكليفه بتشكيل الحكومة شفهيا، وسيتم تكليفه رسميا وسيلتقى بالرئيس خلال ساعات»، بحسب المصادر.
وعقب إعلان الببلاوي، اجتمع الرئيس مع مستشاريه على عوض صالح ومصطفى حجازي وسكينة فؤاد لدراسة الأوضاع الحالية وبحث بنود خطاب التكليف المرتقب.
وأوضحت المصادر، أن «منصور تواصل مع الببلاوي خلال الساعات السابقة على إعلان الاستقالة، وتم بحث الخيارات المختلفة في التعامل مع الوضع السياسي والاقتصادي والأمني الحالي في البلاد، أخذا في الاعتبار الإضرابات العمالية الواسعة حاليا، وتم الاتفاق على أن الحل الأمثل هو تقديم الحكومة استقالتها، وليس فقط إجراء تعديل وزاري محدود يشمل المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، تمهيدا لترشحه لرئاسة الجمهورية»، وفقًا للمصادر.
وأكدت المصادر، أن «الببلاوي سبق أن أعرب لمنصور، مرتين عقب إقرار الدستور الجديد، عن رغبته في تقديم الاستقالة أو إجراء تعديل وزاري واسع، إلا أن منصور طلب منه الانتظار لعدم ملاءمة الأوضاع سياسيا وأمنيا»، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر، إلى أن «معظم الوزراء لم يكونوا يعلمون بقرار استقالة الحكومة، حتى بعد تحديد جلسة مجلس الوزراء الطارئة منذ مساء أمس، وأنه تم إبلاغ 5 أو 6 وزراء فقط بالقرار منهم وزير الإسكان إبراهيم محلب ووزير العدل عادل عبدالحميد ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بينما كان المشير السيسي مواكبا لإعداد القرار وبيان الاستقالة منذ مساء أمس الأول»، على حد وصف المصادر.
وأضافت المصادر، أن «الرؤية المسيطرة حاليا على دائرة اتخاذ القرار هي أن المشكلات الأمنية والاقتصادية والعمالية التي شهدتها البلاد مؤخرا تتطلب تغييرا الآن وليس الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية، على أن تكون الحكومة الجديدة هي ذاتها التي ستتولى مساعدة الرئيس المنتخب في تسيير شئون البلاد لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، إلا إذا استجد ما يستدعى تعديلها كليا أو جزئيا عقب انتخاب الرئيس الجديد»، بحسب المصادر.
وبناء على هذه الرؤية، فسوف تمتد التعديلات الوزارية لعدد من الحقائب السياسية والخدمية منها الدفاع والكهرباء والري والقوى العاملة والتعليم العالي والرياضة، وسيبقى معظم الوزراء الآخرين في أماكنهم.
وشددت المصادر على أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني في 8 مارس المقبل، وأن حكومة الببلاوي ستستمر في تسيير الأعمال حتى ذلك الحين، ولكن مع إبلاغ الوزراء المستمرين في مواقعهم بذلك رسميا حتى يتسنى لهم المضي قدما في تنفيذ خططهم واتخاذ قرارات طويلة الأجل.
وحول الفوارق بين الحكومة القائمة بكامل صلاحياتها وحكومة تسيير الأعمال، أشارت المصادر الرسمية إلى أن «الحكومة في مرحلة تسيير الأعمال لن تتخذ قرارات طويلة الأجل أو مؤثرة ولن تعد كذلك مشروعات القوانين، إلا في الإطار الخاص بالوزارات التي لن يمسها التعديل الوزاري في الفترة المقبلة»، على حد زعمها.
لكن المستشار مجدى العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، قال ل«الشروق» إنه «من الناحية القانونية لا توجد فوارق بين صلاحيات الحكومة الأصلية وحكومة تسيير الأعمال، وأنه يمكن للأخيرة ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا بالكامل، ومنها المشاركة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللائحية».