«المالية»: القانون سيحدد الجهة الممولة للحد الأدنى للمعاشات

مستشار الوزارة: منظومة التأمينات مختلة وتحتاج إلى علاج
اقترب أصحاب المعاشات من الخضوع لنظام الحدين الأدنى والأقصى، مع إعلان اللجنة المنوطة باسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية عن تحديد الحد الأدنى للمعاشات فى اجتماع مهم فى مارس المقبل، لمناقشة الدراسات الاكتوارية بهدف الوصول إلى صيغة يتم الاتفاق عليها على احتساب أسعار الفائدة، لوضع الحد الأدنى بعد ذلك.
وحول التكلفة التى ستتحملها الموازنة فى حال بدء تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، والمقدر ب1200 جنيه، أشار مستشار وزير المالية، مصباح قطب، إلى أن صدور قانون بتطبيق الحد الأدنى سيحدد من الذى سيتحمل هذه التكلفة، سواء كانت موازنة الدولة، أو صناديق المعاشات.
وكانت لجنة استرداد أموال المعاشات قد أوصت فى اجتماعها أمس الأول بأن يتم إجراء دراسة إكتوارية قبل اقرار أى زيادة خاصة لأصحاب المعاشات، وعمل دراسة لميزانية الصناديق، والتأكد من أن هناك فائضا يغطى تكلفة تلك الزيادة.
وقال قطب إن الوزارة معنية بإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات، وإنها «ليست مسألة عصية على الحل»، معتبرا أن العائد الذى تقدمه المالية على أموال التأمينات أكبر مما تحصل عليه من بنك الاستثمار القومى، أو حتى مما يحققه استثمار تلك الأموال من جانب هيئة التأمينات.
وكان أحمد السيد النجار، رئيس اللجنة المنوطة باسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية، قد أشار فى الاجتماع إلى إن أصول أموال التأمينات قد بلغت 539.5 مليار جنيه، منها 235.7 مليار قيمة صكوك مستحقة لدى الخزانة العامة، و162 مليارا مديونية لدى وزارة المالية، و73.4 مليار استثمارات مباشرة و68.8 مليار مديونية لدى بنك الاستثمار القومى.
وتقدر مديونية وزارة المالية للتأمينات ب165 مليار جنيه، كانت المالية قد أصدرت بها صكوك لمدة 10 سنوات، بعائد يصل إلى 9% سنويا.