بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، الأربعاء، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. كانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد واجهت مبارك ونجليه بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، فقاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون. وسبق أن أحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا (في شهر يونيو 2013) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة، والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد.