الشركات البريطانية تنفي ادعاء الوزير الأول في اسكتلندا بشأن رغبتها في اتحاد نقدي

نفت الشركات البريطانية اليوم السبت ادعاءات الوزير الأول في اسكتلندا أليكس سالموند بأن رجال الأعمال يرغبون في احتفاظ اسكتلندا بالجنيه الاسترليني في حالة انفصالها عن بريطانيا.
وقال سيمون ووكر رئيس معهد المديرين، الذي يمثل نحو 30 ألف شركة بريطانية، إن ما قاله الوزير الأول بأن الشركات ستجبر وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن باقامة اتحاد نقدي مع اسكتلندا أمر لا يمكن تصديقه.
وأوضح ووكر أن أي تكاليف لمعاملات من اسكتلندا المستقلة تتبنى عملة جديدة ستتضاءل بالمقارنة مع الخطر المالي من الدخول في اتحاد نقدي غير مستقر، مضيفا أن عوامل أخرى ستكون "أكثر أهمية 100 مرة". وتشمل هذه العوامل عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الانفصال عن بريطانيا.
وقال ووكر لصحيفة التيليجراف البريطانية "لا أعتقد أن هذا ما يقلق شركاتنا. الشركات ستكون أكثر قلقا من الوضع الذي سيكون عليه الاقتصاد في هذا الاتحاد النقدي".
كان سالموند قد صرح إن الشركات البريطانية ترغب في احتفاظ اسكتلندا على الجنيه الاسترليني للتجنب تكاليف المعاملات اذا تبنت البلاد عملة أخرى، وهو تصريح يحاول به تخفيف الضرر السياسي لحملته بعد تدخل الحكومة البريطانية مؤخرا والتأكيد على ان اقتصاد البلاد سيتداعى جراء الانفصال عن المملكة المتحدة.
وصرح وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أمس الأول الخميس إن تصويت الاسكتلنديين على الاستقلال في استفتاء يوم الثامن عشر من سبتمبر المقبل يعني انتهاء عملهم بالجنية الاسترليني.
وقال الوزير "الجنيه ليس سندا يتم تقسيمه بين دولتين عند انفصالهما". "اذا انفصلت اسكتلندا، فانها ستبتعد عن جنية المملكة المتحدة".
وأضاف "المملكة المتحدة تنمو بسرعة أكثر من أي اقتصاد متقدم آخر في أوروبا، وفي اطار الاتحاد، فان اسكتلندا تنمو أسرع من باقي الدول".