طالبت سفيرة فنلندا بالقاهرة تولا يريولا، بزيادة حجم التبادل بين البلدين، والاهتمام برغبات شركات فنلندية بالتوسع فى مصر، حيث تؤمن فنلندا بقدرة الاقتصاد المصرى على النمو والامكانيات الكبيرة التى تمتلكها مصر وموقعها الاستراتيجى. وقالت خلال تدشين «مجلس الأعمال المصرى الفنلندى» للمرة الاولى، ان مصر تحتل المركز الاول فى قائمة الدول التى تصدر لها فنلندا فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، بينما تحتل فنلندا المركز العاشر بين دول الاتحاد الاوروبى المصدرة لمصر. «بلغت صادرات مصر لفنلندا 30 مليون يورو، بنهاية عام 2012 بينما قدرت صادراتنا لمصر بحوالى 343 مليون يورو، وهو ما يخلق لدينا رغبه فى عمل توازن فى التجارة بين البلدين لأن الواردات من مصر إلى فنلندا أقل مما يمكن أن تحققه، خاصة ان الفنلنديين يفضلون الفواكه والخضراوات المصرية، التى لا يمكننا إنتاجها بسبب المناخ البارد». بحسب السفيرة التى أضافت «لدينا يقين من قدرة الشعب المصرى للتحول الى الديمقراطية وتنفيذ خارطة الطريق المعلن عنها ولكن نعرف ايضا انها ستحتاج الى خطوات ثابتة تستمر لسنوات، واتخاذنا الى خطوات نحو تعاون اقتصادى جديد يؤكد دعمنا القوى للبلاد، وثقتنا فى تقدمها». واشارت يريولا، الى ان بيان اتحاد البرلمانات الاوروبى، الذى اعرب مؤخرا عن قلقه حول الوضع السياسى والامنى فى مصر، يعبر عن رأى اغلب الدول المنضمة للاتحاد، ولكن ذلك لا يعنى تشكيكا منها حول الخطوات الايجابية التى تتخذها مصر الآن، «لدى بعض الدول الأوروبية قلق حول الوضع الامنى والديمقراطى، والحريات، فى هذه المرحلة فى مصر، ولكنى أومن بأن مصر تشهد مرحلة سياسية انتقالية والعالم أجمع بما فى ذلك فنلندا يريدون أن يروا مصر تجد طريقها نحو استقرار سياسى ونمو اقتصادى دائم، وان تكون هناك ضمانات كافية حول سيادة القانون وحقوق الانسان والمساواة الاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية للمصريين، فى القترة المقبلة». وسيوفر مجلس الأعمال المصرى الفنلندى وعضويتها مكونة من ممثلى الشركات الفنلندية والشركات المصرية المشتركة ووكلائها وممثليها، بالإضافة إلى الموزعين والمستوردين للمنتجات الفنلندية فى مصر الفرص لاستطلاع إمكانيات زيادة الصادرات المصرية إلى فنلندا، وسيفتح المجال فى مشروعات الجديدة بين الجانبين، تعتمد على مشروعات فى التعليم والخدمات الصحية، والتكنولوجية الخضراء صديقة البيئة، وبعض الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمى، أن تشكيل مجلس الأعمال يعد مستوى أعلى للتعاون القائم بين مصر وفنلندا، خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذى «مازال قطاعا جاذبا للاستثمارات»، بحسب الوزير على الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها مصر منذ 3 سنوات، مشيرا الى أنه سيتم الإعلان عن مشروعات وطنية يتم فيها استخدام التكنولوجيا المتقدمة خلال الأيام القليلة المقبلة «مجالات التعاون الثنائى مع فنلندا تشمل أمن الانترنت والتصميم الالكترونى والتدريب المهنى»، قال الوزير.