4% تراجعا فى الصادرات غير البترولية فى يناير

تراجعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 4% فى شهر يناير 2014، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، لتبلغ 1.705 مليار دولار، بحسب التقرير الصادر مساء أمس عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه.
جاءت السعودية على رأس قائمة اكبر عشر دول مستقبلة لمنتجاتنا السلعية، تليها تركيا رغم التوترات السياسية بين البلدين خلال الشهور الأخيرة، ثم ايطاليا فى المركز الثالث.
وكانت قيمة الصادرات الشهرية، قد بدأت فى التراجع خلال الأشهر التى أعقبت سقوط الرئيس السابق محمد مرسى، فى الثالث من يوليو الماضى، لتسجل 1.507 دولار فى يوليو 2013، و1.334 فى أغسطس، وتصل إلى أقل مستوى لها فى سبتمبر ب1.496 مليار دولار، قبل أن تبدأ بعض الشىء فى التعافى مع نهاية العام لتسجل 1.866 دولار فى ديسمبر.
وبلغ إجمالى الصادرات 19.98 دولار فى نهاية 2013، محققة تراجعا قدره 8.5% عن 2012. ويمثل إجمالى المستهدف من الصادرات خلال 2013، 7% من خطة مضاعفة الصادرات، بحسب التقرير.
وتقود بعض القطاعات هذا التراجع مثل الحديد والصلب، الذى سجلت صادراته انخفاضا قدره 22%، لتبلغ 397 مليون دولار فى يناير 2014، والحلى والأحجار الكريمة والتى تراجعت بنسبة 81%، لتبلع 255 مليون دولار. وتراجعت بعض القطاعات الأخرى مثل الموالح والمستلزمات الطبية بنسب أقل حيث انخفضت فقط بضعة ملايين.
«أحداث العنف والاضطرابات التى شهدتها البلاد خلال السنوات عقب 30 يونيو، وحظر التجوال الذى دام قرابة الثلاثة أشهر، كان له أثر سلبى على حركة الصادرات، لما يسببه من صعوبة فى نقل البضائع. كما أن بعض اتفاقيات الصادرات إلى الدول الأوروبية كانت قد تأثرت بسبب اختلاف المواقف السياسية»، يقول خالد أبوالمكارم، عضو اتحاد الصناعات، ورئيس شعبة البلاستيك.
ويضيف أبوالمكارم «انقطاع التيار الكهربائى كان أيضا له دور كبير فى تأثر الإنتاج».
وعلى الرغم من ذلك، فإن بدء استقرار الاوضاع السياسية واتضاح خارطة الطريق، والاستفتاء على الدستور، وتحديد ميعاد للانتخابات الرئاسية يبعث بأمل إلى تحقيق طفرة فى الصادرات خلال 2014، كما يرى رئيس شعبة البلاستيك.
فتح أسواق جديدة، والترويج للمنتجات المصرية، بحسب عضو اتحاد الصناعات، هى الأساس لتحقيق هذه الطفرة. وهذا من وجهة نظره كان السبب الرئيسى وراء تحقيق الصادرات الكيماوية طفرة كبيرة خلال يناير 2014. فقد تصدر قطاع الكيماويات والاسمدة قائمة المجالس التصديرية بحوالى 316 مليون دولار، بنسبة نمو 21.9% مقابل نفس الفترة من 2013.
«هذه الزيادة ترجع للبعثات الترويجية التى نظمها المجلس التصديرى خلال عام 2013 خاصة للدول الأفريقية والاسواق العربية، التى تمثل تربة خصبة للصادرات المصرية، لا سيما الكيماوية»، بحسب أبوالمكارم.
ويأتى قطاع مواد البناء فى المركز الثانى بقيمة 279 مليون دولار، بتراجع 44.6%، والصناعات الغذائية فى المركز الثالث، ب166 مليون دولار، مسجلا زيادة 32%.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس التصديرية للصناعات الكيماوية قد أعلن أمس الاول عن زيادة قيمة الصادرات غير البترولية فى مصر خلال شهر يناير، بما يعادل 170 مليون جنيه مقارنة بيناير من عام 2013، رغم تراجعها فى تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الصادر أمس، ويرجع هذا الاختلاف إلى احتساب الزيادة التى سجلتها قيمة الدولار أمام الجنيه فى بيانات المجلس التصديرى.