قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل طعنا طالب بإلغاء قرار رفع زيادة أسعار الكهرباء والعودة إلى الأسعار القديمة، لجلسة 1 إبريل المقبل بناء على طلب المدعي. واستندت الدعوى المجدولة برقم 12451 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، إلى أن "جموع المصريين يعانون ظروفا في منتهي الصعوبة بعد الفترات الانتقالية للثورات المتعاقبة".