مجزرة «استاد بورسعيد».. عامان على «رحيل أغلى الصحاب»

بوجه مأسوي تطل الذكرى الثانية لمذبحة استاد بورسعيد، غدًا السبت «1 فبراير»، لتجدد آلام المشاهد التي شهدها مدرج مشجعي النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة فريقهم مع «المصري البورسعيدي» عام 2012، وراح ضحيتها أكثر من 70 شخصًا من مشجعي المارد الأحمر، قبل أن تقضي المحكمة بإعدام 21 شخصًا من المتهمين.

«المذبحة.. مؤشرات بالكارثة»
أحداث استاد بورسعيد وقعت مساء الأربعاء 1 فبراير 2012، خلال (الذكرى الأولى لموقعة الجمل)، عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي، وراح ضحيتها أكثر من 73 قتيلًا.
بدأت الكارثة بنزول بعض جماهير المصري البورسعيدي، أرضية الملعب أثناء قيام لاعبي الأهلي بعمليات الإحماء قبل اللقاء، وبعدها اقتحم عشرات المشجعين أرضية الملعب في الفترة ما بين شوطي المباراة، وتكرر الأمر بعدما أحرز المصري هدف التعادل، ثم هدفي الفوز التاليين، ومع صافرة نهاية المباراة أصبحت أرضية الملعب جزءًا من المدرجات.

«أسلحة وقتل»
اقتحم أرضية الملعب الآلاف بعضهم يحمل أسلحة بيضاء بعد إعلان الحكم انتهاء المباراة، واعتدوا على جماهير الأهلي، ما أسفر عن وقوع عددٍ كبيرٍ من القتلى والجرحى.

وبعد حالة من الكر والفر والفوضى خرج فريق الأهلي وبعض من جماهيره من بورسعيد داخل عربات مدرعة وعادوا للقاهرة بعضهم بطائرات عسكرية، كما تدخلت وحدات من القوات المسلحة المصرية وانتشرت على طريق الإسماعيلية - بورسعيد لمنع الاحتكاكات بين الجماهير.

«ردود رسمية»
قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، آنذاك: «لن نترك من كان وراء هذه الأعمال». كما عقدت جلسة عاجلة بمجلس الشعب المنحل، بعد أن دعا رئيس مجلس الشعب حينها سعد الكتاتني، لعقد جلسة عاجلة للمجلس لمناقشة أحداث بورسعيد.
بينما عقد في اليوم الثاني للأزمة، رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، اجتماعًا عاجلًا للمجموعة الأمنية لمتابعة تطورات الأحداث، كما أصدر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، قرارًا بفتح تحقيق فوري في الأحداث. وأصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم قرارًا بنقل مدير أمن محافظة بورسعيد اللواء عصام سمك إلى ديوان عام الوزارة، وأعلن المجلس العسكري الحداد الرسمي في المصالح والهيئات الحكومية.

«الأهلي يجمد الأنشطة»
قرر النادي الأهلي تجميد نشاطات النادي الرياضية، وأعلن الحداد على ضحايا الأحداث، ومقاطعة الأنشطة الرياضية التي تقام بمدينة بورسعيد لمدة خمس سنوات. كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف الدوري لأجل غير مسمى وإجراء التحقيق وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

«مظاهرات بالجملة»
خرجت عدة مظاهرات على خلفية الأحداث في ميدان سفينكس بالمهندسين والتحرير وبمحيط وزارة الداخلية، والسويس وبورسعيد ووقعت اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين، كما حدثت إصابات بين الطرفين، واستمرت الاحتجاجات حتى يوم 9 مارس 2013، والتي قضت المحكمة فيه بحكمها الأخير، فيما لم تعلن رابطة أولتراس أهلاوي عن أي فعاليات مع الذكرى الثانية للأحداث حتى الآن.

الحكم النهائي
أيدت محكمة جنايات بورسعيد، السبت 9 مارس الماضي، الحكم بالإعدام ل21 شخصًا، و5 بالسجن المؤبد، و6 بالسجن 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب«مذبحة بورسعيد»، والتي كان يحاكم فيها 73‏ متهمًا في أحداث العنف التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلًا.
وفي جلسة النطق بالحكم، اقتصر حضور الجلسة على المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية ووسائل الإعلام، بعد أن أصدرت المحكمة قرارًا في جلسة 26 يناير 2013 بإحالة أوراق 21 متهمًا إلى المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامهم، وهو الحكم الذي أثار أعمال شغب وعنف أوقعت أكثر من 50 قتيلًا.
ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة، وهم مدير الأمن ونائبه ومساعداه وقائد قوات الأمن المركزي.