نجحت الشرطة العراقية في إحباط عملية كبيرة نفّذها ستة انتحاريين؛ بهدف احتجاز رهائن في مكتب تابع لوزارة النقل، الخميس، في بغداد حيث قُتل عشرة أشخاص، وأصيب عشرات آخرون بجروح في ثلاث هجمات أخرى استهدفت أسواقًا ومطاعم شعبية في العاصمة العراقية. وقال عقيد في الشرطة إن الهجوم انتهى بمقتل كل الانتحاريين الذين تمكّن اثنان منهم من تفجير نفسيهما فيما أردت القوات العراقية الأربعة الآخرين، موضحًا أن شرطيًا ورجل أمن قُتلا فيما جُرِح ثمانية من عناصر الشرطة الذين تدخلوا لإنهاء العملية. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن قال في وقت سابق إن "ستة انتحاريين اقتحموا المبنى". وقال ضابط في قوات الشرطة الاتحادية التي اقتحمت المبنى إن "المهاجمين وصلوا على متن باص صغير، وقاموا بإيقاف السيارة أمام الباب". وأضاف أن "الانتحاريين وعددهم ستة ترجلوا وقام الأول بتفجير نفسه على مجموعة من الحراس، وهو ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين". وتابع أن "الباقين توجهوا إلى داخل البناية فقام انتحاري بتفجير نفسه على الباب الثاني، وهو ما دفع الحراس في الداخل لغلق الأبواب على الموظفين، ثم أخرجوهم من النوافذ إلى الجهة الخلفية للبناية". وقال الضابط إن "بعد أن تمكّن الموظفون من الفرار، قام أحد الانتحاريين بزرع عبوة على الباب وفجّرها لكنهم لم يجدوا أحدًا فتوجهوا لقتل موظف آخر مسؤول عن مراقبة الكاميرات". وأكد هذا الضابط "قمنا بالاقتحام، وتبادلنا إطلاق النار وتمكنّا من قتلهم جميعًا". وأصيب المبنى الذي افتتح حديثًا ويقع بجوار مبنى المركز الوطني لحقوق الإنسان ووزارة النقل بأضرار بليغة من الداخل، في التفجيرات والاشتباكات. وقطعت السلطات العراقية جميع الطرق المؤدية إلى المبنى، و"تم تفكيك الحافلة الصغيرة التي كانت مفخخة كذلك"، وفق المصدر نفسه. ومنعت جميع الوزارات والدوائر القريبة من الحادث خروج موظفيها، ونشرت طوقًا أمنيًا؛ خوفًا من تكرار حادث مماثل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكنه الأسلوب الذي يستخدمه تنظيم القاعدة في هجماته على المؤسسات الحكومية.