رئيس «العامة لمحو الأمية»: منهج سكاني جديد لتمكين الأميين من المطالبة بحقوقهم

قال رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الدكتور محب محمود كامل الرافعي: إن الأمية والزيادة السكانية وجهان لعملة واحدة، ويحتاجان لتضافر جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص معًا.
وأشار الرافعي، خلال لقائه مع مقرر المجلس القومي للسكان، الدكتورة هالة يوسف، الثلاثاء، إلى أن القوانين التي وضعت خلال السنوات الماضية للقضاء على الأمية في مصر، لم تحقق النتائج المرجوة منها، رغم مرور 130 عامًا، على صدور أول قانون عن مجلس الشورى للقضاء على الأمية في مصر عام 1877.
وذكرت أن مشكلة الأمية الأبجدية التي يعاني منها نحو ثلث المجتمع المصري، تجعل من الصعب التصدي للمشكلة السكانية التي يعيشها المجتمع المصري، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأسر في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وبالتالي حصول أفرادها على فرص العمل.
ولفتت إلى أن الأمية هي أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الزيادة السكانية، وإلى الكثير من الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر، وحرمان الفتيات من التعليم، لافتة إلى أن الفرصة سانحة الآن بعد إقرار الدستور الجديد، الذي يلزم الدولة بتعليم كل أفراد المجتمع، للارتقاء بمستوى معيشته، للتركيز على تمتع كل الأسر بحقوقها الصحية وعلى الحصول على المعلومات، التي تدعم اختيارها في تحديد عدد أطفالها، وتوفير الرعاية لهم.