كاتب أمريكي: مصر لن تصبح سوريا والسلطة في يد الجيش والشرطة

مؤكدا أهمية »التماسك الاجتماعي«

قال الكاتب الأمريكي بيتر هيسلر، إن مصر خلال قرن واحد كان لديها 9 أو 10 دساتير، وأشار إلى أنها نظمت منذ ثورة يناير ثلاثة استفتاءات دستورية، وعلى طول الطريق تغير تعريف الثورة داخل هذه الدساتير، حيث تضمنت الجملة الأولى من الديباجة في دستور 2012 كلمة «ميدان التحرير»، وهي الكلمة التي لم تظهر في الدستور الجديد، وظهر بدلا منها مصطلح «ثورة 25 يناير – 30 يونيو».
وأضاف هيسلر، في مقال نشرته «نيويوركر» الأمريكية، إن الأمر المثير للقلق في نسبة تأييد الدستور، أنه لا يوجد دليل علني على حدوث تزوير على نطاق واسع، ولكن لهذا السبب فإن التصويت لا يُعد سوى جزء صغير من مكونات الديمقراطية، فمنذ الثورة شهدت مصر 7 استحقاقات تصويتية بين استفتاءات وانتخابات خالية من التزوير، ورغم ذلك لا يوجد مسئول حكومي واحد انتخب لمنصبه ديمقراطيًا.
تحدث هيسلر عن الأوضاع الحالية في مصر، وقال: إنه في ظل هذا المناخ رفضت عددا من المنظمات الدولية التي تراقب الانتخابات المساعدة في مراقبة التصويت على الدستور.
وأوضح أن كل من أدار البلاد بعد ثورة يناير فشل في فهم السرعة التي تتغير بها الأمور، فحتى نهايتهم المريرة، كان لدى الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين إيمانًا حقيقيًا بأن لديهم شعبية؛ لأنهم فازوا في الانتخابات. ولكن خلال الاستفتاء على الدستور الجديد كان هناك العديد من الأشخاص الذين أكدوا أنهم صوتوا بنعم على كلا الدستورين.
وأشار هيسلر إلى أنه كمراقب من الخارج، من الصعب عليه الشعور بالتفاؤل بشأن الآفاق المستقبلية القريبة في مصر، ولكن هناك أسباب قليلة للتخفيف من التشاؤم، فبالرغم من المناخ السياسي "الكارثي" على حد وصفه، يعتقد معظم الخبراء أن الدستور الجديد تطوير للدستور السابق.
يرى الكاتب أن الأمر المشجع بشأن الاستفتاء الأخير هو ذلك النقص النسبي في العنف، مضيفًا، أن مصر لن تصبح سوريا، لأن الكثير من السلطة في يد الجيش والشرطة، مقابل دعم قليل للغاية للإخوان، ويشير إلى أن المصريين "يمتلكون تماسكًا اجتماعيًا يسمح لهم بالنجاة على الرغم من الحكومة المختلة وظيفيًا بشكل عميق".
ويطرح هيسلر سؤالاً حول ما إذا كان سيتم دفع الناس إلى تصرفات أكثر تطرفًا، مضيفًا، أن الجانب الأكثر إحباطًا في المناخ السياسي، أنه بالرغم من «انتصار اللعبة» فإن الظلم لا يزال موجودًا، فكان الدستور سيمر حتى لو سمحت السلطات للمعارضة بالترويج ضد الدستور الجديد.
يضيف الكاتب أن انعدام أي تقليد ديمقراطي في مصر يعني أنه لا يوجد أي مسئول في السلطة يتسامح مع المعارضة، وكان هذا نفس سلوك الإخوان عندما كان مرسي رئيسًا. وعلى مدار ثلاث سنوات، كان هذا هو نمط الحياة السياسية المصرية، وهناك خطورة تتمثل في أن المواطنين يستوعبون ذلك باعتباره جزءا من الديمقراطية.