بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، في إجراء دراسة عاجلة لمشروع قانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وغير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لمراجعته وإعداده في الصياغة القانونية اللازمة. وقال مصدر قضائي مسؤول بمجلس الدولة، في تصريح صحفي السبت، إنه ينتظر أن ينتهي قسم التشريع من دراسة مشروع القانون، ومراجعته الأسبوع الجاري، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره والعمل به. وأشار المصدر إلى أن المشروع المشار إليه، يتضمن العديد من المزايا والحوافز والبدلات المالية لأعضاء المهن الطبية بجميع طوائفهم، كما يتناول قواعد وأحكام الترقي بين درجاتهم الوظيفية، وذلك تقديرا من الحكومة للأعباء والمهام التي يضطلع بها أعضاء هذه المهن.