الأكراد ينسحبون من اجتماع مجلس الوزراء العراقي احتجاجا على مشروع ميزانية 2014

انسحب الوزراء الأكراد من اجتماع لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، احتجاجا على مسودة ميزانية البلاد لعام 2014، في خطوة تفاقم نزاع بشأن خطط إقليم كردستان شبه المستقل لتصدير النفط عبر خط أنابيب جديد إلى تركيا.
وقالت حكومة كردستان الأسبوع الماضي، إن النفط بدأ يتدفق في خط الأنابيب، وإن من المنتظر أن تبدأ الصادرات في نهاية يناير ودعت مقدمي العروض إلى تسجيل أنفسهم لدى مؤسسة تسويق البترول في كردستان «كومو».
ورفضت بغداد ذلك قائلة إنه انتهاك للدستور، وجددت اليوم "الأربعاء" القول بأن مؤسسة تسويق النفط العراقية «سومو» هي صاحبة الحق القصري لبيع الخام من كردستان وباقي البلاد.
ويلزم مشروع الميزانية الاكراد بتصدير 400 ألف برميل يوميا من النفط- وهو ما يزيد كثيرا عن طاقة التصدير الحالية للإقليم- ويقول إن بغداد ستخصم أي نقص من حصتهم من الايرادات البالغة 17 بالمئة، ولم يقترع البرلمان العراقي إلى الآن على الميزانية التي قد تخضع لبعض التغييرات لكن مشرعين أكرادًا قالوا إن المشروع يرسل إشارة خاطئة قبل مفاوضات مزمعة حول نزاع إيرادات النفط.
وقال النائب الكردي روز خوشناو «بالتأكيد فان هذه رسالة سلبية ترسلها بغداد باعتماد الميزانية بدون موافقة حكومة إقليم كردستان، كان يجب على الحكومة العراقية أن تمنح المزيد من الوقت للمحادثات والتفاوض مع حكومة إقليم كردستان»، وكان الأعضاء الأكراد بالبرلمان العراقي قد قاطعوا ميزانية العام الماضي، لكن هذا لم يمنع إقرارها.