الأكراد ينسحبون من اجتماع مجلس الوزراء احتجاجا على ميزانية 2014

انسحب الوزراء الأكراد من اجتماع لمجلس الوزراء العراقي الأربعاء 15 يناير احتجاجا على مسودة ميزانية البلاد لعام 2014 في خطوة تفاقم نزاعا بشان خطط إقليم كردستان شبه المستقل لتصدير النفط عبر خط أنابيب جديد إلي تركيا.
وقالت حكومة كردستان الأسبوع الماضي أن النفط بدأ يتدفق في خط الأنابيب وأن من المنتظر أن تبدأ الصادرات في نهاية يناير ودعت مقدمي العروض إلي تسجيل أنفسهم لدي مؤسسة تسويق البترول في كردستان (كومو).
ورفضت بغداد ذلك قائلة انه انتهاك للدستور وجددت اليوم الأربعاء القول بأن مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) هي صاحبة الحق القصري لبيع الخام من كردستان وباقي البلاد.
ويلزم مشروع الميزانية الأكراد بتصدير 400 ألف برميل يوميا من النفط -وهو ما يزيد كثيرا عن طاقة التصدير الحالية للإقليم- ويقول أن بغداد ستخصم أي نقص من حصتهم من الإيرادات البالغة 17 بالمائة.
ولم يقترع البرلمان العراقي إلي الآن علي الميزانية التي قد تخضع لبعض التغييرات لكن مشرعين أكرادا قالوا إن المشروع يرسل إشارة خاطئة قبل مفاوضات مزمعة حول نزاع إيرادات النفط.
وقال النائب الكردي روز خوشناو "بالتأكيد فان هذه رسالة سلبية ترسلها بغداد باعتماد الميزانية بدون موافقة حكومة إقليم كردستان... كان يجب علي الحكومة العراقية أن تمنح المزيد من الوقت للمحادثات والتفاوض مع حكومة إقليم كردستان".
وكان الأعضاء الأكراد بالبرلمان العراقي قد قاطعوا ميزانية العام الماضي لكن هذا لم يمنع إقرارها.
ومن المنتظر أن يقوم وفد برئاسة نيجيرفان برزاني رئيس وزراء إقليم كردستان بزيارة إلي بغداد لمحادثات بهدف تخفيف النزاع.
واعتاد كردستان تصدير النفط إلي تركيا عبر خط أنابيب تسيطر عليه بغداد لكن الصادرات عبر تلك القناة نضبت قبل عام بسبب نزاع حول المدفوعات للشركات العاملة في الإقليم الواقع في شمال العراق.
ومنذ ذلك الحين عمد الأكراد إلى نقل كميات أصغر حجما من الخام بالشاحنات إلى تركيا وجمع الإيرادات بشكل مباشر أثناء قيامهم بإنشاء خط أنابيب مستقل اكتمل بناؤه أواخر العام الماضي.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه مضى وقت طويل منذ أعدت الحكومة الميزانية -التي تقدر بحوالي (150.12 مليار دولار)- ملقيا باللوم على الأكراد في تعطيلها.
انسحب الوزراء الأكراد من اجتماع لمجلس الوزراء العراقي الأربعاء 15 يناير احتجاجا على مسودة ميزانية البلاد لعام 2014 في خطوة تفاقم نزاعا بشان خطط إقليم كردستان شبه المستقل لتصدير النفط عبر خط أنابيب جديد إلي تركيا.
وقالت حكومة كردستان الأسبوع الماضي أن النفط بدأ يتدفق في خط الأنابيب وأن من المنتظر أن تبدأ الصادرات في نهاية يناير ودعت مقدمي العروض إلي تسجيل أنفسهم لدي مؤسسة تسويق البترول في كردستان (كومو).
ورفضت بغداد ذلك قائلة انه انتهاك للدستور وجددت اليوم الأربعاء القول بأن مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) هي صاحبة الحق القصري لبيع الخام من كردستان وباقي البلاد.
ويلزم مشروع الميزانية الأكراد بتصدير 400 ألف برميل يوميا من النفط -وهو ما يزيد كثيرا عن طاقة التصدير الحالية للإقليم- ويقول أن بغداد ستخصم أي نقص من حصتهم من الإيرادات البالغة 17 بالمائة.
ولم يقترع البرلمان العراقي إلي الآن علي الميزانية التي قد تخضع لبعض التغييرات لكن مشرعين أكرادا قالوا إن المشروع يرسل إشارة خاطئة قبل مفاوضات مزمعة حول نزاع إيرادات النفط.
وقال النائب الكردي روز خوشناو "بالتأكيد فان هذه رسالة سلبية ترسلها بغداد باعتماد الميزانية بدون موافقة حكومة إقليم كردستان... كان يجب علي الحكومة العراقية أن تمنح المزيد من الوقت للمحادثات والتفاوض مع حكومة إقليم كردستان".
وكان الأعضاء الأكراد بالبرلمان العراقي قد قاطعوا ميزانية العام الماضي لكن هذا لم يمنع إقرارها.
ومن المنتظر أن يقوم وفد برئاسة نيجيرفان برزاني رئيس وزراء إقليم كردستان بزيارة إلي بغداد لمحادثات بهدف تخفيف النزاع.
واعتاد كردستان تصدير النفط إلي تركيا عبر خط أنابيب تسيطر عليه بغداد لكن الصادرات عبر تلك القناة نضبت قبل عام بسبب نزاع حول المدفوعات للشركات العاملة في الإقليم الواقع في شمال العراق.
ومنذ ذلك الحين عمد الأكراد إلى نقل كميات أصغر حجما من الخام بالشاحنات إلى تركيا وجمع الإيرادات بشكل مباشر أثناء قيامهم بإنشاء خط أنابيب مستقل اكتمل بناؤه أواخر العام الماضي.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه مضى وقت طويل منذ أعدت الحكومة الميزانية -التي تقدر بحوالي (150.12 مليار دولار)- ملقيا باللوم على الأكراد في تعطيلها.