قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته لن تتخلى عن مشروع قانون حول تعزيز الرقابة السياسية على القضاة. وأضاف أردوغان، في تصريحات للصحفيين في إسطنبول، الأحد، أن لجنة العدل التابعة للبرلمان عرضت المقترحات على التصويت، وقررت أنها ليست مخالفة للدستور"، بحسب موقع «روسيا اليوم». كان وزير العدل التركي، بكير بوزداق، أعلن السبت، أنه يمكن سحب مشروع القانون في حال توصلت الكتل البرلمانية إلى توافق في هذا الاتجاه. ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية، في حين وصفت المعارضة وأيضًا المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين هذه البادرة بأنها منافية للدستور.