جنايات القاهرة تستأنف غدا محاكمة «مرسي» وقيادات إخوانية في قضية «قصر الاتحادية»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، غدًا الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا ب«قضية قصر الاتحادية»، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.
وأحيل «مرسي» مؤخرًا إلى محكمة الجنايات في قضيتين أخريين، الأولى تتعلق باتهامه و35 آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان بالتخابر لصالح منظمة أجنبية خارج البلاد «التنظيم الدولي للإخوان»، وإفشاء أسرار الدفاع المتمثلة في تقارير هيئة الأمن القومي، لصالح حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني، والثانية في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا باسم قضية «وادي النطرون»، والتي ستبدأ أولى جلساتها في 28 من شهر يناير الجاري، وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و 71 فلسطينيا من حركة حماس، وأسندت إليها ارتكاب جرائم القتل والشروع في قتل ضباط الشرطة، واقتحام السجون وإضرام النيران بها، وحمل أسلحة ثقيلة وارتكاب أعمال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وعقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي، وتأجلت حينها إلى جلسة 8 يناير لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين «بناء على طلبهم» من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها، وهو ما يعني أن جلسة الغد ستكون «إجرائية» أيضا، يتم خلالها إثبات طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة، في ضوء ما أفضت عنه دراسة ملف القضية من جانبهم.
وسيمثل أمام المحكمة في قفص الاتهام 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية «من بينهم مرسي» وذلك من أصل 15 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة، إذ أن المتهمين السبعة الآخرين هاربون، وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية «غيابيا» مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، بعدما انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى ضلوعهم كفاعلين أصليين ومحرضين على ارتكاب جرائم القتل والعنف والبلطجة التي جرت في محيط القصر الرئاسي بحق المتظاهرين موضوع القضية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، رضا الصاوي مهندس بترول – هارب، لملوم مكاوي حاصل على شهادة جامعية – هارب، عبد الحكيم إسماعيل مدرس – هارب، هاني توفيق عامل – هارب، أحمد المغير مخرج حر – هارب، عبد الرحمن عز الدين مراسل لقناة مصر 25 – هارب، جمال صابر محام، محمد البلتاجي طبيب، عصام العريان طبيب ووجدي غنيم داعية – هارب.