قال أمين صندوق نقابة الأطباء، خالد سمير، إن «النقابة لم تتلقَ دعوة للقاء المستشار السياسي، لرئيس الجمهورية المؤقت، مصطفى حجازي، لحل أزمة كادر الأطباء التي نظم على إثرها إضراب جزئي للأطباء والصيادلة في الأول من يناير» وفقًا لتعبيره. وأضاف سمير ل«الشروق»، إن «عضو مجلس نقابة فرعية تلقى اتصالا من أحد العاملين في الرئاسة وأخبره برغبة حجازي في لقائنا»، مشيرا إلى أن «النقابة لم تصلها دعوة رسمية أو اتصل بها شخص ذو صفة رسمية للحديث في هذا الأمر، ولكننا نرحب بلقاء حجازي لحل الأزمة ولكن لابد أن يوجه لنا دعوة رسمية قبلها». وكان عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، محمد فتوح، قال في تصريحات صحفية له، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المستشارين في مؤسسة الرئاسة، أبلغه خلاله ب «اهتمام المؤسسة بقضية الإضراب»، موضحا أنه تمت دعوته مع أعضاء مجلس النقابة، لعقد لقاء مع حجازي فور عودته من الخارج. وتابع أمين صندوق النقابة: «هناك اتفاق شفوي مع الوزارة على بعض التعديلات التي تمت على مشروع الكادر من الناحية الإدارية»، مشيرا إلى أن «الوزارة لم تصدر أي بيان بهذا الشأن». وبحسب سمير، فإن «النقابة قطعت شوطا كبيرا في الشق الإداري من مشروع قانون الكادر، ولكن الأمر يتعلق أيضا بوزارة المالية التي لديها المشكلة الأكبر لأنها من ستمول المخصصات التي ستصرف للأطباء»، مؤكدا أن «النقابة مستمرة في الدعوة للإضراب في 8 يناير، لحين الاتفاق بشكل رسمي مع وزارتي الصحة والمالية» بحسب تعبيره