بدأت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، نظر محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل. وكان المستشار علي مشهور، رئيس المحكمة قد تنحى عن نظر القضية وذلك لاستشعاره الحرج، بعد اتخاذ المدعين بالحق المدني إجراءات طلب رد المحكمة. وكان قد صرح بذلك المحامي مجدي صلاح أحمد، المدعي بالحق المدني عن أسر المجنى عليهم والمصابين في القضية، مشيرًا إلى أن المستشار علي مشهور قد سلم ملف القضية إلى الدائرة الأولى لمحكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، لأنها صاحبة الاختصاص الرقمي لنظر هذه القضية. كانت المحكمة قد نظرت القضية يوم الثلاثاء الماضي وقررت التأجيل إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري، لحين الفصل في طلب الرد الذي تقدم به المدعون بالحق المدني. كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري. وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامي العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين. وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبد العزيز ربيع، التي أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة، تسبب في وفاة 37 منهم، إلا أن المتهمين أنكروا تلك الرواية.