الأمم المتحدة تتبنى ميزانية تقشفية للعام المقبل

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، ميزانية تنص على خفض النفقات وخفض عدد الموظفين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، تحت ضغط الولايات المتحدة والدول الصناعية التي تطبق إجراءات تقشفية.
وبعد مفاوضات شاقة، اتفقت الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة على إلغاء 221 وظيفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وعدم زيادة أجور أكثر من 10 آلاف موظف في نيويورك أيضا. وارتفعت ميزانية الأمم المتحدة للعامين 2014-2015 إلى 5,5 مليارات دولار، أي أقل بخمسين مليون دولار من السنتين الماضيتين.
ورحب جو تورسيلا مسؤول الموارد البشرية في الأمم المتحدة بهذه الميزانية، معتبرا أنها تشكل تقدما "لإلغاء الوظائف التي لا فائدة منها أو الفائضة أو عفا عليها الزمن" في الهيئة الدولية.
واستمرت المفاوضات إلى ما بعد عيد الميلاد؛ لأن الولايات المتحدة، التي تعد مع أوروبا المساهم الرئيسي في ميزانية المنظمة الدولية، واجهت صعوبات في إقناع الدول النامية التي كانت تصر على الإبقاء على ميزانية مستمرة. وتؤمن الولايات المتحدة نحو 22 في المائة من الميزانية. وتعد فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان من الدول الرئيسية المساهمة فيها أيضا.
وقال تورسيلا أمام الجمعية العامة، إن "هذه الاجراءات الجديدة تشكل التزاما جديدا من الأمم المتحدة لنظام ميزاني حقيقي في أوقات صعبة لكل العائلات في العالم".
ولا تشمل ميزانية الأمم المتحدة نفقات عمليات حفظ السلام التي تتبلغ ميزانيتها السنوية 7,5 مليارات دولار ولا الأموال المخصصة لتشغيل الوكالات الكبرى للمنظمة الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي.