دستور جديد.. أم تعديلات؟.. جدل قبيل الاستفتاء

«دستور جديد للبلاد، أم تعديلات دستورية» يستفتى عليها الشعب فى الموعد الذى سيحدده الرئيس المؤقت عدلى منصور؟.. جدلية لم تحسم بعد، ولاسيما أن القرار الجمهورى الصادر بشأن تشكيل اللجنة نص على أنها لتعديل الدستور وليس لوضع دستور جديد.
أعضاء اللجنة جمعيهم يصرون على أن يطرح على الشعب دستور جديد يحمل عامى (2013- 2014) وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة بلجنة الخمسين أن الجدل حول الأمر لم يحسم من الناحية القانونية بعد، ويجرى أحد نواب رئيس اللجنة من القانونيين اتصالات بمستشارين بمجلس الدولة لمعرفة رأيهم القانونى بها كى لا يتسنى لأى شخص الطعن على مسمى الدستور ومن ثم إسقاطه، ومازالت المفاوضات تجرى، مؤكدة أن تتم لصالح دستور جديد.
وأضافت المصادر أن اللجنة تسعى جاهدة لأن يتم الاستفتاء على مشروع جديد، فيما بعد 30 يونيو، نافية وبشدة رغبتها فى أن يقتصر الأمر على تعديلات لدستور «الإخوان» كما سمته، والذى لم يكن دستورا للشعب بكل فئاته وطوائفه.
وأكد كمال الهلباوى عضو لجنة الخمسين فى تصريحات خاصة للشروق أن هذه الجدلية حسمت، واللجنة انتهت إلى أن الدستور المنتظر أن يستفتى عليه الشعب دستور جديد، مؤكدا قانونية الأمر فى ظل مراجعة لجنة الخبراء له والمشكلة من قضاة المحكمة الدستورية.
وبشأن مدى قانونية هذا الطرح الذى انتهت إليه اللجنة قال الهلباوى، إن القرار نص على أنها لجنة تعديلات غير محددة الشكل النهائى للدستور أو عدد المواد المعدلة أو المضافة، مشيرا إلى أن التغيير الذى تم كان جذريا.
أما محمد سلماوى، المتحدث باسم اللجنة، قال إن اللجنة منوطة بكتابة الدستور وحسب وهو ما تم، أما ما سيستفتى عليه المواطن فرئيس الجمهورية وحده هو الذى سيدعو للاستفتاء ومن سيحدد اسم الدستور الذى سيستفتى عليه اللجنة ويختار موعده وطريقة تكييفه القانونية المناسبة، مشيرا إلى إن اللجنة ليست مسئولة عن المسمى.