خاطب المستشار عادل عبد الحميد؛ وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، وذلك لإعداد حصر شامل لجميع المحاكم المصرية وعددها، ولتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للوقوف علي الموازنة التي تحتاجها المحاكم والنيابيات لإدخال الإصلاحات بها. وشمل الخطاب طلبا بسرعة إعداد التقارير، ليتم إرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، للحصول على الموافقة بالدعم المالي لمرحلة التطوير. وتم تكليف المستشار زكريا عبد العزيز؛ رئيس نيابة استئناف القاهرة، لإعداد الحصر، لعرضه على النائب العام، ثم إرساله لوزارة العدل.