أقر البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، بأكثرية واسعة مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، عبدي فرح شيردون- الذي يهدد صراعه على السلطة مع رئيس الدولة حسن شيخ محمود جهود إعادة الإعمار ومكافحة المتمردين. وصوت النواب بحجب الثقة عن «شيردون» الذي يتولى منصبه منذ أكثر من عام بعد رفضه تقديم استقالته تنفيذًا لطلب الرئيس، وقال رئيس البرلمان محمد عثمان جواري: «تم إقرار المذكرة»، مشيرًا إلى تصويت 184 نائبًا من 249 لصالح إقالة «شيردون»، مضيفًا: «رئيس الوزراء الحالي وأعضاء حكومته سيستمرون في أداء عملهم حتى تعيين رئيس وزراء جديد وحكومته». ولا يُعرف جيدًا سبب الصراع على السلطة، لكن بعض السياسيين تحدثوا عن خلافات بسبب الفساد والولاءات الشخصية والصراعات القبلية المعقدة في الصومال، حيث تسعى كل قبيلة إلى أن يكون لها تمثيل في السلطة. وأكد «شيردون» غاضبًا بعد مغادرته مبنى البرلمان قبل التصويت أنه مُنع من إلقاء كلمة دفاعًا عن نفسه، وصرح للصحفيين قبيل التصويت: «لم يسمحوا لي بالكلام، هذا غير مقبول، فحتى المتهم يحق له الدفاع عن نفسه». وهذه الحكومة التي تولت الحكم في أغسطس 2012 كانت الأولى التي تنال اعترافًا دوليًا منذ انهيار النظام المتشدد عام 1991، ما أدى إلى توالي الاستثمارات الأجنبية على البلاد، واعتبرت الحكومة أنها توفر أفضل الفرص من أجل السلام، بعد أن حلت محل قيادة انتقالية يسودها الفساد، لكن يبدو أن الخلاف على من ينال المنصب بات الأولوية القصوى في بلاد مشرذمة تحتاج بشكل مُلِحٍّ إلى حكومة مركزية قوية، وإلى تغيير صورتها كدولة فاشلة.