نائب «الخمسين»: اتجاه لتغيير خارطة الطريق في الدستور الجديد لإنقاذ مصر من «الفوضى»

أقرت لجنة الخمسين 106 مادة خلال جلسة التصويت النهائي على بقية مواد مشروع الدستور الجديد، (الأحد)، ليصل إجمالي المواد التي انتهت منها 243 مادة، ولم يتبق سوى أربع مواد تم اعتراضها خلال الجلسة، لأنها لم تحصل على أغلبية 75% المقررة في لائحة اللجنة.
وحضر جلسة التصويت النهائية 49 عضوا، بعد عودة ممثل الغرف السياحية، إلهامي الزيات، من رحلة العمل الخارجية التي منعته عن حضور الجلسة الاولى للتصويت أمس الأول (السبت). أول المواد الأربع التي تم عرقلتها، هي المادة (229) الخاصة بالنظام الانتخابي المختلط بواقع ثلثين للفردي وثلث للقائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي رفضها 18 عضوا، في حين وافق عليها 27 عضو. المادة الثانية كانت رقم (230)، والمنظمة لخارطة الطريق، وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وإجراء أول انتخابات لمجلس النواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، والتي رفضها 33 عضوا في حين وافق 12 عضو فقط.
ورغم نفي المتحدث الرسمي للجنة في مؤتمر صحفي اليوم مناقشة تعديل خارطة الطريق، إلا أنه ظهر جليا وجود اتجاه قوي، وغالب، داخل اللجنة يدفع في تغيير خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وعقدت اللجنة اجتماعا مغلقا عقب جلسة التصويت، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن جبهة في مقدمتها، منى ذو الفقار، نائب رئيس اللجنة، وجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وسامح عاشور، نقيب المحامين، وضياء رشوان، نقيب وممثلو حركة تمرد باللجنة، تبنوا مقترحا لتعديل خارطة الطريق، بوضع مادة صريحة تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
ومن جهته، قال نائب رئيس اللجنة، د. مجدى يعقوب، أنه طالب رئيس اللجنة عمرو موسي بطرح تعديل خارطة الطريق أثناء التصويت على ما تبقى من مواد الدستور، مشددا على ضرورة تعديل خارطة الطريق الذى وضعها الفريق أول عبدالفتاح السيسى بمشاركة عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، مؤكدا أن تعديل خارطة الطريق ضروري لإنقاذ مصر من "الفوضى"، بحسب قوله.
. المادة الثالثة التي تم اعتراضها خلال الجلسة، كانت رقم (243)، والخاصة بتمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس نواب. والرابعة رقم (244)، وخاصة بتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس نواب بعد الدستور. يأتي هذا فيما حصلت أغلب المواد التي تم التصويت عليها على الإجماع، أو واجهت اعتراضات محدودة من بعض الأعضاء، مثل المادة (145) التي رفضها 4 أعضاء، والخاصة بتحديد القانون لمرتب رئيس الجمهورية. المادة (161) حصلت على تصويت منخفض أيضا، واعترض عليها 6 أعضاء، وهي خاصة بجواز اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية مجلس النواب.
كما اعترض ثلاث أعضاء على المادة (185)، الخاصة بإدراج موازنة الجهات والهيئات القضائية رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، بعد مناقشتها بكامل عناصرها بمجلس النواب. واعترض 8 أعضاء على المادة (190)، الخاصة بمجلس الدولة، والتي تمنحه دون غيره الفصل في المنازعات الإدارية، والفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، كما اعترض 6 أعضاء على المادة (196) الخاصة بهيئة قضايا الدولة. المادة (198) الخاصة بالمحاماة، مررت بالكاد بموافقة 37 عضوا فقط (وهو الرقم الذي يعادل 75 %)، وسط رفض 5 أعضاء، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت.
الأمر اللافت، إن 6 أعضاء فقط من إجمالي 49 عضو، رفضوا المادة رقم (204)، والمتعلقة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، في حين إنهم كانوا 7 أعضاء رافضين للمادة في تصويت سابق باجتماعات اللجنة المغلقة من إجمالي حضور 39 عضو. المادة (226) اعترض عليها 5 أعضاء، وخاصة بطلب رئيس الجمهورية، أو خمس أعضاء مجلس النواب، تعديل مادة، أو أكثر مادة بالدستور. المادة (237) المستحدثة، والخاصة بمكافحة الدولة للإرهاب، اعترض عليها 7 أعضاء وكانت اللجنة أقرت 138 مادة في جلستين منفصلتين مساء الأمس، بإجمالي 247 مادة، هي مواد دستور مصر المعدل، والذي سيستفى عليه شعبيا خلال ثلاثين يوما من تسليمه للرئيس المؤقت للبلاد.