«فتيات الشورى» يتقدمن ببلاغ للنائب العام للتحقيق في «اعتداء الأمن عليهن»

تقدمت 7 فتيات من اللاتي قُبض عليهن في أحداث مجلس الشورى الأخيرة، ببلاغ رقم 17139 عرائض النائب العام، للمطالبة بالتحقيق في واقعة «احتجازهن دون وجه حق والاعتداء عليهن بالضرب والسحل والتحرش، وإلقائهن في صحراء 15 مايو».
وقال محمد عيسي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومحامي الفتيات السبع، إن الفتيات ادعين مدنيًا ضد كل قيادات الأمن التي كانت مسؤولة عن ترحيلهن، وضد محمد إبراهيم وزير الداخلية، وحسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي.
وأوضح أن الفتيات قدمن أنفسهن للنيابة للتضامن مع ال24 معتقلا المحبوسين إلى الآن في أحداث فض التظاهرة ضد قانون التظاهر أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضي، بصفتهن من الداعين إلى المظاهرة، إلا أن النيابة رفضت احتجازهن.
وكانت قوات الأمن قد تدخلت لفض مظاهرة لرفض مواد محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور الجديد، دعا إليها نشطاء أمام مجلس الشورى، وألقت القبض على عدد من النشطاء المشاركين فيها، أبرزهم منى سيف، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومي سعد، وسلمى سعيد.
وأخلت الداخلية سبيل الفتيات اللاتي قُبض عليهن في المظاهرة، وقامت سيارة ترحيلات بإلقائهن في صحراء 15 مايو على طريق الصعيد، وفق رواية الناشطات.
واحتجزت النيابة 24 من المشاركين في المظاهرة، وجهت لهم النيابة تهم التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، وسرقة جهاز لاسلكي، والتعدي على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم، واستعراض القوة، حمل سلاح أبيض، قطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن والنظام العام.