بدأت نيابات غرب القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق مع 40 متهما أمس على خليفة الاشتباكات التى شهدها محيط قصر القبة بين قوات الأمن والمخالفين لقانون التظاهر أمس الأول. وتحقق نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبدالرحمن شتلة، مع 25 متهما، والتى أمرت بسرعة ورود تحريات المباحث حول الأحداث، فيما تحقق نيابة الأميرية برئاسة المستشار محمد يحيى، مع 15 متهما فى ذات الاشتباكات. وعثر بحوزة المتهمين، وفقا للتحقيقات، على فوارغ لقنابل مسيلة للدموع وأعلام وإشارة لميدان رابعة، وبعض كمامات الغاز وشماريخ وألعاب نارية كان المتظاهرون يستخدمونها فى الاشتباك مع القوات الأمنية، ووجهت النيابتان لهم عدة تهم، بينها التجمهر والبلطجة وإثارة الشغب وقطع الطريق العام وخرق قانون التظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، بحسب مصادر قضائية. وقال المتهمون فى محاضر الضبط إنهم كانوا متجمعين فى مظاهرة سلمية هدفها التنديد بالحكم الصادر ضد 14 فتاة بالسجن 11 عاما بالإسكندرية، مشيرين إلى أن المظاهرة كانت لرفض الحكم فقط، ولم تكن لديهم أى نية للتخريب أو إثارة الشغب. فيما قال بعض المتهمين إنهم كانوا يطالبون بإلغاء قانون التظاهر وان عدم حصولهم على تصريح من وزارة الداخلية، جاء لإعلانهم رفض القانون، وإنهم فوجئوا بقوات الشرطة تعتدى عليه وتطلق خراطيم المياه تجاههم وتلقى القبض عليهم. وفى التحقيقات ذاتها نفى عدد من المتهمين اشتراكهم فى مظاهرات الإخوان المسلمين، مؤكدين أن تواجدهم بمكان الأحداث جاء على سبيل المصادفة، وانهم لم يعتدوا أو يشتركوا فى الاعتداء على القوات الأمنية أو القيام بأى أعمال عنف. وفى تحقيقات النيابة تبرأ المتهمون من كافة التهم المنسوبة اليهم مؤكدين عدم اشتراكهم فى الأحداث، فيما كشفت التحقيقات أن المتهمين ليسوا جميعا من سكان القاهرة الكبرى، وبعضهم جاء من مثل الإسماعيلية والقليوبية وغيرهما، وحتى مثول الجريدة للطبع لم تصدر أى قرارات بشأنهم. وكان فريق من نيابة الحدائق قد أجرى معاينة لمكان الاشتباكات تبين خلالها تحطيم عدد من الأرصفة امام القصر، وتحطيم واجهة محطة مترو كوبرى القبة، وتكسير عدد من الألواح الزجاجية بالمحطة وبعض السيارات، والعديد من فوارغ القنابل المسيلة للدموع، وبقايا إطارات سيارات وأخشاب حرائق أشعلها المتظاهرون، بحسب شهود عيان.