«المحكمة العسكرية» بالسويس تقرر حبس 12 من الجماعة الإسلامية.. بينهم معارض لمرسي

قررت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس، استمرار حبس 12 من قيادات الجماعات السلفية والإسلامية؛ المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يومًا.
وأكد «مصدر قضائي» بالمحكمة العسكرية أن القيادات السلفية ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، متهمين «بالتحريض والمشاركة في أحداث عنف بالسويس، التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة، والتي قام المتهمون أثناءها بحرق المدرعات التابعة للجيش، وحرق كنائس بالسويس».
ومن جانبه، قال حلمي مرسي، أحد محامي الدفاع عن مؤيدي محمد مرسي: «إننا طالبنا بالإفراج عن المتهمين، لسقوط أمر حبسهم طبقًا للقانون 5 لسنة 67؛ لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على حبس المتهمين، دون أن يتم محاكمتهم، ولكن للأسف المحكمة لم تستجب وقررت تجديد حبسهم 15 يومًا».
وأشار «مرسي» أن «من بين المتهمين الصادر ضدهم قرار بالحبس، الناشط السياسي أحمد نور» مؤكدًا أنه لا ينتمي للجماعات الإسلامية بالمحافظة.
وفي سياق متصل، أجمع أعضاء الحركات الثورية بمحافظة السويس، على رفضهم لما قامت به قوات الأمن باعتقال الناشط أحمد نور الدين ومحاكمته، مؤكدين أنه أحد ثوار 25 يناير، وأنه قد وقع استمارة "تمرد"، موضحين عدم انتمائه للجماعات الدينية، وأن جميع الاتهامات الموجهة ضدة «باطلة»، مطالبين الأجهزة الأمنية بالسويس بالإفراج عنه.
حيث يؤكد أشرف محسن، القيادي بتكتل شباب السويس، إحدى الحركات الشبابية الثورية، أن «الجميع في السويس يعلم مواقف نور خلال الفترة الماضية، والتي أعقبت ثورة يناير، وأنه تواجد في الشارع مع ثوار السويس، فكيف يقال إنه عضو في جماعة دينية أو أي شيء مثل ما يتهمونه بالباطل به».
وكانت قوات الأمن بالسويس قامت بإلقاء القبض على أحمد نور الدين، بتهمة المشاركة في أعمال العنف بالسويس، والاعتداء على قوات الجيش، وانتمائه للجماعة الإسلامية، وأصدرت النيابة العسكرية قرارًا بحبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم تلى ذلك تجديد حبسه.