الكونجرس الأمريكي يريد فرض عقوبات جديدة على إيران خلال 6 أشهر

أعلن عدد من النواب الأمريكيين، الأحد، أن على الكونجرس الأمريكي أن يبقى على موقفه ويتبنى قرارًا بتشديد العقوبات الأمريكية الحالية المفروضة على إيران، لكن هذه العقوبات الجديدة لن تدخل حيز التطبيق، إلا إذا أخلت طهران باحترام الاتفاق الذي أبرم في جنيف حول برنامجها النووي.
وقال السيناتور الجمهوري مارك كيرك المنخرط جدًا في المشاورات الجارية في الكونجرس لتشديد النظام الحالي للعقوبات: "سأواصل العمل مع زملائي لوضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة إذا أخلت إيران باحترام هذا الاتفاق المرحلي أو إذا لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية جاريا في نهاية هذه الفترة من ستة أشهر".
واختصر مستشار أحد أعضاء مجلس الشيوخ الوضع بالقول إن "العقوبات سيبدأ مفعولها إذا مارسوا الخداع، أو إذا لم يبدأ التفكيك بحلول ستة أشهر".
وعبر شبكة «سي إن إن»، أكد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام العضو هو الآخر في المجموعة التي تعد مجموعة جديدة من العقوبات، هذا الأمر وقال إن "الكونجرس سيصوت على عقوبات جديدة، لكنها ستتأخر ستة أشهر".
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء السبت أثناء مداخلته في البيت الأبيض: "الوقت ليس لفرض عقوبات جديدة". لكن رد فعل عدد من البرلمانيين الأمريكيين جاء متشككًا أو مناهضًا للاتفاق الذي أعلن بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الست الكبرى (ألمانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).
وفي يوليو، صوت 400 من اصل 435 نائبا في مجلس النواب لصالح تشديد كبير للعقوبات الأمريكية التي ستشمل على سبيل المثال إدراج كل قطاع السيارات الإيراني على اللائحة السوداء.
وأعلن مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أنه سيتبنى بدوره عقوبات جديدة في ديسمبر، آخر مرحلة قبل قيام الكونجرس بالتوفيق بين الصيغتين. والاتفاق المرحلي في جنيف يخفف من الخناق الذي تفرضه بعض العقوبات مقابل قيام إيران بتخفيف أنشطة برنامجها النووي، الذي سيخضع لعمليات تفتيش دولية أكثر تشددا طيلة ستة أشهر، بينما سيتم التفاوض بشأن "حل شامل"، بحسب البيت الأبيض.