عبد المجيد: قرار طرد السفير مبالغ فيه ويضر بعلاقات الشعبين

نافعة: تحذير قوى قد يؤدى لاحتواء الأزمة أو التصعيد لقطع العلاقات ..

تباينت ردود أفعال عدد من السياسيين حول قرار الحكومة بسحب السفير المصرى من أنقرة، وطرد السفير التركى من القاهرة، وتخفيض العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، حيث رأى البعض أنها خطوة «مبالغ فيها»، تؤثر بالسلب على العلاقات بين الدولتين، بينما اعتبرها آخرون بمثابة تحذير للدولة التركية للتراجع عن موقفها الداعم للإخوان المسلمين فى مصر.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المحلل السياسى، والقيادى بجبهة الإنقاذ، ل«الشروق»، إن قرار الحكومة المصرية بسحب سفيرها من تركيا وطرد السفير التركى من القاهرة، «تجاوز الحدود المعقولة لإحداث تأثير إيجابى، لأن الإجراء الأفضل كان إبعاد السفير التركى وليس خفض مستوى العلاقات، وهذا كان سيوجه رسالة قوية ويمثل ردا كافيا على موقفهم السيئ دون أن يلحق ضررا بالعلاقات المستقبلية مع الشعب التركى».
وأضاف عبدالمجيد أن الحكومة التركية تتخذ موقفا عدائيا ضد مصر وشعبها وليس فقط حكومتها وهذا يحتاج إلى رد فعل، وكان لابد ألا يختلط رد الفعل بين الموقف من هذه الحكومة والعلاقات مع تركيا كشعب، لأن الحكومات متغيرة والدول والشعوب باقية وأضاف عبدالمجيد: القرار المصرى بسحب السفير التركى من مصر به مبالغة وخلط بين الرد على موقف أردوغان وحكومته والتعامل مع تركيا كشعب.
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، القرار انعكاس لنفاد صبر الحكومة المصرية على الموقف التركى، بعد امتناع الحكومة التركية عن الاستجابة لمحاولات الحكومة المصرية لتهدئة الأجواء، وتصرف رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان باعتباره عضوا فى تنظيم عالمى لجماعة الإخوان المسلمين، حسب رؤية نافعة، مضيفا كان على أردوغان الفصل بين ميوله السياسية ومسئولياته كرئيس حكومة.
وأشار نافعة إلى أن تأثير القرار يتوقف على رد فعل الحكومة التركية إذا أدركت تركيا القرار على أنه تحذير فمن الممكن احتواء الأزمة الحالية أو على الأقل تجميدها، أما إذا قامت بالتصعيد فسترد مصر بتصعيد أكبر ربما يصل لقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية.