بحث مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، تقريرًا عرضه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، عن خطة الوزارة للحفاظ على الاستقرار الأمني بعد انتهاء حالة الطوارئ. وتتضمن الخطة الأمنية زيادة التواجد الأمني في الشوارع، وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة من أجل ضبط العناصر الخارجة عن القانون، وغيرها من عناصر الإثارة والتخريب، وإقرار الأمن والسلامة في الشارع المصري. وأكد مجلس الوزراء، في بيان له اليوم الأربعاء، أن أية محاولة لزعزعة الاستقرار والمساس بأمن الوطن سيتم التعامل معها بكل حسم، في إطار ما يكفله القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر. كما استعرض مجلس الوزراء، تطورات الأوضاع الداخلية والجهود التي تقوم بها الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة لضبط الأوضاع الأمنية، وتطبيق حظر التجوال على مدار الأشهر الثلاثة الماضية منذ إعلان حالة الطوارئ في الرابع عشر من أغسطس 2013.