التجارة الإلكترونية عبر الخليج ستصل إلى 3 مليار دولار في 2015

توقع تقرير لشركة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» للأبحاث زيادة قيمة عمليات التجارة الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة في منطقة الخليج إلى ثلاثة مليارات دولار «نحو 11 مليار درهم» في عام 2015، لتزيد مساهمتها في عمليات التجارة الإلكترونية من 10% إلى 20%، بحسب موقع سي إن بي سي عربية.
وأشار التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال المؤتمر العالمي السنوي السادس لحلول الدفع عبر الهاتف المحمول والدفع الرقمي في دبي إلى أن عدم وجود الإطار التنظيمي، جعل معظم منصات تحويل الأموال عبر الهاتف لا توفر بعد خدمات تحويل الأموال للمتعاملين.
وذكر أن من العقبات الأخرى التي تحد من النمو القوي في مجال الدفع والتجارة الإلكترونية عن طريق المحمول، وجود شكوك قوية لدى المستهلكين تجاه المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، وتفضيل معظمهم استخدام الدفع النقدي لسداد مقابل قيمة مشترياتهم الإلكترونية، وليس الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية، لافتًا إلى أن مشغلي الاتصالات في الإمارات أعلنوا في أكتوبر الماضي بيع شرائح الهاتف المحمول "سيم كارد" التي تتيح الدفع عن طريق الهواتف الذكية في وسائل المواصلات العامة، مع توفير سيارات الأجرة في دبي، خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" مجانًا، مع قبول عمليات الدفع عبر البطاقات الائتمانية والبطاقات المزودة بتقنية المجال القريب.
وأضاف التقرير أن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط أظهر نموًّا قويًّا خلال العامين الماضيين، إذ نما بنسبة 29% إلى تسعة مليارات دولار في عام 2012.
وأعربت «بيزنس مونيتور» للأبحاث عن اعتقادها بأن العمالة التي لا تمتلك حسابات مصرفية في الأسواق الخليجية، خصوصًا العمالة الوافدة، ستقود الطلب على المعاملات المالية عبر الهواتف المحمولة في منطقة الخليج، لا سيما سداد الفواتير والحوالات المالية عبر الهاتف.
وأشارت بحسب صحيفة «الإمارات اليوم» إلى أنه وفقًا لتقرير الأمم المتحدة عن حركة التحويلات المالية في العالم، فقد تم تحويل 27.64 مليار دولار من السعودية في عام 2012، ونحو 20.34 مليار دولار من الإمارات، و8.51 مليارات دولار من الكويت، فضلا عن 7.76 مليار دولار من قطر، لافتًا إلى أن معظم الحوالات المالية من منطقة الخليج توجهت إلى الهند ودول جنوب آسيا.