«وصفونا بالعملاء والخونة.. لكننا حركة لا تسعى إلى السلطة، وإنما تضغط سياسيًا لصالح المواطن».. هكذا وصف عمرو علي، حركة 6 إبريل، التي أصبح مؤخرًا المنسق العام الجديد لها. ويتابع عمرو الذي كان عضوًا في الحركة منذ نشأتها في 2008، أنه يتطلع- ضمن برنامجه للفترة المقبلة- إلى توحيد جبهتي الديمقراطية، وأحمد ماهر لتصبح جبهة واحدة، موجهًا دعوة إلى كل من استقال من أعضاء الحركة إلى العودة إليها، ومعلقًا «لا أحب أن ترتبط أسماء عدد كبير من كوادر الحركة باسم شخص معين». ويقول خلال مؤتمر عقدته الحركة، اليوم الأربعاء، لإعلان برنامجه، إن 6 إبريل كان لها دور كبير في رسم خارطة الطريق، بعد أنا قامت بدعم حركة تمرّد في المحافظات المختلفة، وشاركت في التوقيع على استمارات سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، وخروجها في مظاهرات 30 يونيو عن اقتناع تام. وعن الدستور المنتظر من لجنة الخمسين الخروج به، قال إن الحركة تراقب اللجنة جيدا، محذرًا من أنه في حالة إطلاق دستور «مرقع» من دستور 2012 فإن الحركة ستحشد الناس ضده في الشارع حتى يتم رفضه. فيما يتهم المنسق الجديد أداء حكومة الببلاوي ب«التباطؤ» والانشغال بالقضايا السياسية عن قضايا المواطنين اليومية كالفقر والبطالة وضعف الاقتصاد، وهو ما قد يؤدي إلى انقلاب الشارع عليها، كما فعل مع ما سبقها من حكومات أن لم تبدأ في العناية بأمور المصريين الحياتية. ويتابع «الحكومة فقط اتجهت إلى تقييد حريات المواطنين بالقوانين، وهو ما يظهر في مشروعي قانوني الإرهاب والتظاهر». وأشار إلى أن الحركة وضعت ضمن البرنامج خطة لإعادة الانتشار من جديد في الجامعات، والوصول إلى اتحادات الطلاب في الجامعات، لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم، وتطوير العملية التعليمية. وفي تعامل الحركة مع الانتخابات الرئاسية، يتطلع المنسق الجديد إلى جمع المرشحين حول مرشح مدني يتفقون أن بإمكانه تأسيس دولة مدنية وديمقراطية، محاولاً أن يسلك نفس النهج في الانتخابات البرلمانية بإعلانه أنه سيتواصل مع الائتلافات السياسية، لتقليل عددها وللخروج بأكبر قدر من التوافق بينها. واختتم علي حديثه قائلاً، «الضغط السياسي آخر وسائلنا.. نحن نحاول أن نساعد الحكومة أولاً».