نشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، البيان الأول لما يسمى ب«رابطة أسر شهداء الاتحادية»، الذي طالب بوقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية الثانية 5 ديسمبر الماضي، وضم وزير الداخلية السابق وقادة جبهة الإنقاذ للقضية. وطالبت «رابطة أسر شهداء الاتحادية» بندب قاضي تحقيقات جديد مستقل مشهود له بالنزاهة وضبط المتهمين الحقيقيين في القضية ووقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي وصفوه بالرئيس الشرعي المختطف، وإعادة التحقيق في القضية برمتها. واتهمت الربطة حسب البيان حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والإعلامي وائل الإبراشي بالاشتراك في قتل ضحايا الإخوان أما قصر الاتحادية، لافتة إلى أنهم سيبدؤون إجراءات قانونية، وشعبيا للقصاص لدماء الشهداء بعد أن تقدموا ببلاغات ضد قادة جبهة الإنقاذ الوطني وبلطجيتهم، ولم يتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية، وهم المتهمون الحقيقيون. ونشرت الرابطة في بيانه صورا للشهداء الاتحادية، قائلة: "إن الشهداء الذين ارتقوا للسماء في أحداث قصر الاتحادية مصريين ينتمون للإخوان المسلمين ومؤيدين للشرعية، بالإضافة إلى صحفي ارتقى في جانب مؤيدي الشرعية، في إشارة للحسيني أبوضيف، متسائلة: "كيف تقوم النيابة بإحالة الرئيس الذي رفض ما حدث وأدانه، وطالب بفتح تحقيق فوري فيه، وتتجاهل وزير الداخلية الذي وصفته بالمتواطئ، بالإضافة إلى الفاعلين الأصليين في القضية. وأعلنت "رابطة سر شهداء الاتحادية" أنها سوف تعقداً مؤتمراً صحفي لإطلاع الرأي العام على الحقائق التي وصفوها بأنها ضاعت وسط التعتيم الإعلامي، وتصفية الحسابات مع جماعة الإخوان، والرئيس، والشهداء، مع تبني حملة إعلامية واسعة لإعادة الحقوق للمظلومين.