استنفار أمني واحتجاجات للإخوان تزامنًا مع بدء محاكمة «مرسي»

تشهد أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، صباح اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، التي وقعت ديسمبر الماضي.
الرئيس السابق محمد مرسي، وصل إلى مقر محاكمته بطائرة هليوكبتر، فيما وصل باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بواسطة مدرعات ترافقها سيارات مصفحة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة، مواجهة بالهتافات بين أنصار الإخوان والأهالي على بعد 200 متر من مقر المحاكمة، التي تشهد انتشارًا أمنيًا مكثفًا، خاصة قرب البوابة الثامنة المخصصة لدخول الإعلاميين والمحامين، حيث قامت قوات الأمن بإغلاق الشارع المؤدي إلى البوابة بالأسلاك الشائكة، مع السماح فقط بالمرور لحاملي التصاريح.
وانتشر عدد من أفراد الأمن، على أسطح العقارات والفيلات المجاورة لأكاديمية الشرطة، وذلك لتأمين مقر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي.
وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، اعتمد خطة التأمين الخاصة بالمحاكمة بعد نقلها من مقر معهد أمناء الشرطة بطرة إلى أكاديمية الشرطة بناء على قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث يشترك بالخطة 50 تشكيلا من قوات الأمن المركزي و75 مجموعة قتالية، و60 عربة مدرعة ومصفحة.
كما تشمل خطة التأمين، نشر 20 ألف ضابط ومجند قرب مقر المحاكمة، بغطاء جوي ومظليين على استعداد للتدخل السريع في حالات الطوارئ، وتأمين أهداف عدة حيوية، مثل السجون ومحطات الكهرباء والبنوك والسكك الحديدية، فضلا عن قناة السويس، وذلك بالتعاون مع الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.
أنصار جماعة الإخوان المسلمين، نظموا احتجاجات في مناطق متفرقة من القاهرة تزامنًا مع بدء المحاكمة، حيث تجمع العشرات أمام المحكمة الدستورية، كما خرجت مسيرات في حلوان التي يوجد بها سجن طرة، الذي قد يسجن فيه مرسي إذا قررت المحكمة ذلك.
وفي بيان سابق لها، قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن أنصارها "سيزحفون إلى المحاكمة" تعبيرًا عن رفضهم "للظلم"، في وقت أكدت الشرطة من جانبها أنها مستعدة لمواجهة أي تظاهرات.
ويمثل مرسي أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة، وهو نفس المكان الذي يحاكم فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أعقاب تنحيه عن منصبه إثر احتجاجات ضد حكمه عام 2011.
ويواجه المتهمون، عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حالة الإدانة، ومن شأن ذلك أن يؤجج الاحتقان بين الجماعة والحكومة ويؤدي إلى تفاقم حالة الاضطراب السياسي التي أضعفت إلى حد بعيد الاستثمار والسياحة في بلد يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر.