بدأت محكمة مصر الجديدة في نظر تجديد حبس "أحمد سبيع" المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، على خلفية أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري، والتي نشبت في يوليو الماضي. وكان أحمد عبد الهادي، وكيل نيابة مصر الجديدة، قد أمر بحبس "سبيع" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض علي أحداث الاشتباكات التي راح ضحيتها 54 شخصًا و أصيب العشرات خلالها، "بحسب التصريحات الحكومية". وأسندت له النيابة تهم القتل والتحريض على القتل والتحريض على أحداث العنف التي حدثت أمام الحرس الجمهوري والنصب التذكارية، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات، وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.