«اتحاد العمال» يعلن تشكيله الجديد باستبعاد «المستقلين» من مجلس إداراته

أعلنت الجمعية العمومية "العادية" لاتحاد نقابات عمال مصر، التي انعقدت يوم الخميس، بالساحل الشمالي، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد باستبعاد كافة الأعضاء الذين تم إدراجهم في التشكيل من النقابات المستقلة.
وجاء التشكيل الجديد والكامل لمجلس إدارة اتحاد عمال مصر، كالآتي: عبد الفتاح إبراهيم رئيسًا للاتحاد، وجبالي المراغي نائبًا أول لرئيس الاتحاد، ومحمد وهب لله وسيد أبو المجد وطلعت المنسي وسعيد النقيب ومحمد سعفان وجمال دسوقي وتوفيق فوزي، نواب لرئيس الاتحاد.
كما تم اختيار محمد سالم أمينًا عامًا، وعبد المنعم الجمل أمين الصندوق، وخالد عيش أمين عام مساعد، وجمال عبد الناصر أمين صندوق مساعد، وسحر عثمان سكرتيرة المرأة والطفل.
من جانبه، قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن "انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العام جاء تزامنًا مع احتفالات الذكرى الأربعين لنصر أكتوبر"، متوجهًا بالتحية والتقدير للقوات المسلحة لما بذلوه من دور في استرداد الأرض والكرامة، على حد تعبيره.
وأكد إبراهيم، في كلمته أمام الجمعية العمومية المنعقدة بقرية الأحلام في الساحل الشمالي بالإسكندرية، أن الجمعية ستناقش رؤية الاتحاد حول مشروعه المقترح للمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، بالإضافة إلى العديد من الملفات التي تخص العمال ومصالحهم العليا، على حد زعمه.
وأضاف أن الحركة النقابية المصرية تعرضت لأخطاء وعليها أن تصحح خطأها، مشيرًا إلى أن القيادات بعدت كثيرًا عن قواعدها، وعلينا أن نعود إليهم مرة أخرى لنستلهم منهم الحلول للقضايا الشائكة.
وأضاف إبراهيم: "لن نتهاون أو أن نتناحر من أجل الكراسي، والتي تؤدي إلى الصراع"، واصفًا القيادات النقابية ب"الذهب الذي غطاه التراب ويحتاج إلى نفضه لإعادة بريقه"، وأن الاتحاد لن يسمح لأي فرد أن يزايد على آخر داخل الاتحاد، وقياداته، ومؤسساته النقابية، قائلاً: "عار علينا إن لم نعيد للحركة العمالية قيادتها في المرحلة المقبلة"، على حد تعبيره.
كما شن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هجومًا حادًا على النقابات المستقلة التي تتهم اتحاد العمال بأنهم "حكوميين"، مؤكدًا أن الاتحاد العام أصبح مستقلاً، والاتحادات المستقلة هي الحكومة، والدليل على ذلك أن الاتحاد العام اعترض على قيمة ال1200 جنيه حد أدنى للأجور، في الوقت الذي هللت له النقابات المستقلة، حسب تعبيره.
وأضاف إبراهيم: "عمال مصر لن يسمحوا لأحد أن يتغول على حقوقهم التي اكتسبوها في ثورة 1952 بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر"، مشيرًا إلى أنهم خلال لقائهم الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أكدوا ترحيبهم بالحريات النقابية وليس التعددية النقابية، التي تهدد الأمن القومي بسبب الشرذمة والفرقة، حسب قوله.
كان وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، تدخل في تشكيل مجلس إدارة الاتحاد باستبعاد "جبالي المراغي" من رئاسة الاتحاد واستبداله بعبد الفتاح إبراهيم، وإدخال عدد من الأعضاء من النقابات المستقلة بالمخالفة للقانون، أبرزهم خالد عبد العزيز شعبان وعماد العربي.