غزل شبين.. الحكم بالعودة لم ينفذ والسيولة منعدمة

انتصر العمال وعادت شركة غزل شبين بالفعل إلى أحضان الدولة، ولكن حتى الآن لم يستفد أى من العاملين أو المسئولين بالشركة من الحكم القضائى. فبعد ما يقرب من 6 أشهر من صدور حكم المحكمة بإلغاء خصخصة الشركة وعودتها إلى القطاع العام، لم يتم تسليمها.
«لقد أنهينا كل الاجراءات الإدارية، وتم تعديل اسم الشركة مرة أخرى فى السجل التجارى إلى شركة مصر شبين، كما تم فتح حساب بنكى لها، ولا نعلم سبب التأجيل حتى الآن»، يقول جمال سليم، عضو اللجنة النقابية فى الشركة، موضحا أن «العمل متوقف فى المصنع، والآلات متهالكة، ونحتاج إلى ضخ ما يقرب من 100 مليون جنيه لتجديدها، وإجراء الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى شراء المواد الخام، وإعادة تشغيل المصنع».
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت فى 21 يناير 2013 حكما نهائيا ببطلان عقد خصخصة شركة غزل شبين، وقضت بإعادتها للدولة، ورفضت جميع الطعون التى أقامتها الشركة ضد الحكومة. وقضت المحكمة ببطلان جميع الإجراءات والقرارات، التى اتخذت منذ إبرام العقد حتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة جميع أصول وفروع ومعدات الشركة مطهرة من أى ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم جميع حقوقهم وتحمل المشترى كل الديون المستحقة على الشركة، وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى، الموجودة فى عقد البيع.
«الشركة القابضة سبب التأخير، وعندما سألناها عن موعد تنفيذ حكم القضاء، كان الرد هو انتظار فحص الجهاز المركزى للمحاسبات للقوائم المالية عن الأعوام الثلاثة الأخيرة لمحاسبة المستثمر الهندى.. ولكن لماذا لم يتم ذلك حتى الآن؟ لا أحد يعلم»، يقول سليم.
وتواجه الشركة ضغوطا مالية صعبة حالت دون قدرتها على صرف المرتبات، مما دفعها منذ قرار بطلان الخصخصة، إلى العمل لحساب الغير، «وبالتالى لا نحقق مكاسب تذكر»، و«بسبب تهالك المكن والكميات محدودة لا تتجاوز 15 طنا فى اليوم، بينما نحتاج إلى إنتاج 30 طنا فى اليوم لتغطية المرتبات، ومصاريف الكهرباء»، يوضح سليم.
ويقول محمد عبدربه، رئيس مجلس إدارة شركة غزل شبين الكوم، عن قيام الشركة القابضة باعتماد 5.4 مليون جنيه فى شهر سبتمبر لصرف رواتب العاملين بمصانع الشركة والمتأخرة عن الشهر الماضى: «هناك مشكلة سيولة حقيقية فى المصنع، بسبب عدم وجود مخزون إنتاجى ليتم بيعه، بالإضافة إلى نقص كميات الأقطان المتوافرة»، لكن هذه المشكلات الوقتية سيتم حلها «فور انتهاء اجراءات التسليم وعودة الشركة إلينا بالفعل، بالإضافة إلى ضخ السيولة اللازمة من قبل الحكومة، والتى تقدر بصورة أولية ب100 مليون جنيه».
وغادر المستثمر الهندى المصنع منذ القرار، ولكنه بحسب سليم، قام برفع قضية ضد الحكومة المصرية فى التحكيم الدولى، طالبا مليار جنيه. «حصل على الشركة بملاليم والآن يريد أن يأخذ منا مليارا.. يا لها من مفارقة»، يقول سليم مستنكرا. وكانت المحكمة قد استندت فى حكم بطلان عملية خصخصة الشركة إلى بيعها بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية، رغم أنها كانت تحقق أرباحا متنامية ولم تحقق أى خسائر حتى يونيو 2004، حيث حصل المستثمر الهندى على الشركة ب174 مليون جنيه فقط، بينما تقع على مساحة 23 فدانا، مما يجعل قيمة الصفقة لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لها.