تصدر محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، غدًا الاثنين، حكمها في دعوى حل جمعية الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموالها ومقراتها، وحظر نشاطها. وكانت القضية أقامها أحد المحامين عن طريق الادعاء المباشر، من دون التقدم ببلاغات لجهات التحقيق، وطالب فيها بحل جمعية الإخوان، نظرًا لإنشائها بالمخالفة للقانون، كما طالب بالتحفظ على أموال الجمعية وجميع مقارها، ونظرت المحكمة الدعوى على مدار جلستين، قبل أن تقرر حجزها للحكم بجلسة الاثنين. يذكر أن جمعية الإخوان المسلمين هي جمعية حديثة، أسستها قيادات إخوانية في مارس الماضي، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وسط اتهامات لها بأنها تعمل بدون إطار قانوني، ولا تخضع لرقابة حكومية.