تضاربت الارقام عن قيمة المصروفات التى تم إعفاء طلاب المدارس الحكومية من دفعها هذا العام تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، مابين 700 الى 400 مليون، ثم الى 933 مليون جنيه تقريبا. السبب؟ مستشار التطوير الادارى لوزير التربية والتعليم د.طارق الحصرى يقول إن التناقض يعود الى الفرق بين مايجب أن تحصله الوزارة من مصروفات الطلاب، وبين ماتحصله بالفعل. ويؤكد الحصري أن المالية أخبرت وزارة التربية والتعليم، أنها ستعوضها فقط عن قيمة ماتحصله من الطلاب بالفعل، بحساب متوسط ما حصلته كل محافظة خلال الخمس سنوات الماضية. إجمالى المصروفات التى يجب أن يدفعها كل طلاب المدارس الحكومية، بعد استبعاد المدارس التجريبية، تصل إلى أكثر قليلا من 933 مليون جنيه، وهي محصلة ضرب 16 مليون و200 ألف طالب، في مصروفات طالب الابتدائي، وهي 40 جنيها، وطالب الاعدادى، 50 جنيها، ثم مصروفات الثانوية العامة، 75 جنيها، ثم الفني التجارى 60 جنيها، والصناعي 65 جنيه". الوزارة لا تحصل هذا المبلغ كله، بحكم الاعفاءات القانونية لبعض الطلاب، مثل أبناء المرأة المعيلة، والأيتام، والمعاقين، وأبناء الاسر التى تحصل على معاش الضمان الاجتماعي، وتصل نسبة ما تحصله الوزارة في بعض المحافظات الفقيرة، كالفيوم، إلى 30% فقط من أعداد الطلاب في المدارس الحكومية. إجمالي ما تحصله الوزارة بالفعل من الطلاب في كل المدارس الحكومية بالجمهورية إلى نحو 75% من المبلغ المفروض تحصيله، أى حوالي 700 مليون جنيه تقريبا. ويلفت الحصري إلى أن الرسوم القانونية التى كانت تحصل من الطلاب لصالح التأمين الصحى، ومبلغ بسيط لصالح وزارة الشباب، نظير الانشطة الطلابية، سترسله وزارة المالية بشيكات مباشرة الى تلك الوزارات الاسبوع المقبل، بما يتيح للطلاب استخراج كارنيهات التأمين الصحي، مباشرة خلال الاسبوع الاول من العام الدراسي. وحذر الحصرى المسئولين فى المدارس الحكومية من تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى، لأن الدولة ستتحمل كل هذه التكاليف. المعروف أن الطالب يدفع مبلغ 4 جنيهات لاستخراج كارنيه التأمين الصحي، الذى يحصل بموجبه على خدمات التأمين الصحي، طوال العام الدراسي.