كشف مصدر أمني مسئول، عن وجود اتصالات مكثفة بين المستشار محمود علاء، مدير المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وقيادات بوزارة الداخلية، لبحث سبل تأمين محاكمة الرئيس السابق، الدكتور محمد مرسي، ومساعديه الثلاثة، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، المتهمين بالتحريض علي قتل المتظاهرين السلميين في أحداث قصر الاتحادية. وأكد المصدر، أن الاتصالات الحالية لم تخرج عن إطار التنسيق بين وزارة الداخلية، ومحكمة استئناف القاهرة، لمناقشة كيفية توفير قاعة محاكمة أمنة للمتهمين تسهل عملية نظر القضية من جانب محكمة الجنايات التي لم يتم تحديد موعد ودائرة لها حتى الآن لنظر تلك القضية. وأوضح المصدر، أن الإشكالية التي تواجه الداخلية حاليا هي توفير قاعات مؤمنة لمحاكمة رموز نظام الإخوان، المتهمين في عدد من القضايا غير الاتحادية، مثل أحداث البحر الأعظم، ورمسيس الأولي والثانية، واشتباكات شوبرا، نظرا لكثر عدد المتهمين الأمر الذي يوجب معه تجهيز قاعات مؤمنة وتتسع لاستقبال أعداد المتهمين وهيئات الدفاع عنهم وأسرهم.